أو الأخيرتين عيناً أو هما تخييراً أو الثانية عيناً فقط أو الثالثة عيناً إذ لم يأت بالثانية و إلا كانت الثانية مسقطة للثالثة كالتعلم المسقط للفرض أو الثالثة تخييراً بينها و بين الفعل المنافي و الذي يظهر لي وجوب السلام عليكم على كل حال لكن إن تقدمتها السلام علينا و على عباد الله الصالحين حصل بها الانصراف و كانت واجباً خارجياً و إن لم تتقدمها تلك الصيغة صارت واجبات داخلياً فهو مخير بالخروج لا واجب تخييري جمعاً بين ما دل على وجوب السلام عليكم من الأخبار الصريحة في ذلك بلفظها و من الأخبار الآمرة بالتسليم مطلقاً المنصرفة إليها قطعاً و اتفاق مع تقدم صيغة السلام علينا و مع عدمه كما صرحت به الأخبار و الآمر للوجوب و من الإجماعات المحكية على ذلك و ما دل على تحقق الخروج بها من الأخبار أيضاً و الإجماعات المحكية كذلك و روايات آخر الصلاة التسليم و تحليلها التسليم المنصرفة إلى السلام عليكم قطعاً و بين ما دل على حصول الانصراف بقول السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت و في بعضها فهو الانصراف و في بعضها فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة بحمل الأدلة الأول على الوجوب العيني للسلام عليكم و حصول الخروج بها إن لم يتقدم عليها صيغة السلام علينا لوجوب التحليل بصيغة التسليم و حمل الأدلة الثالثة على حصول الخروج بها و انقطاع الصلاة بذكرها و إن كانت مستحبة و تبقى أدلة وجوب السلام عليكم لا معارض لها فتحمل على أنه واجب خارجي لأنه لا معنى للخروج بعد حصوله و تكون صيغة السلام علينا نفلًا ينادى بها الفرض الواجب من تحليل الصلاة و لا يسقط بها أصل الوجوب لصيغة السلام عليكم و قد يحتمل قوياً سقوط وجوب السلام عليكم أصلًا و رأساً خارجياً و داخلياً لأن مشروعية التسليم للتحليل كما يفهم من الأخبار فإذا حصل التحليل لم يكن للشارع بعد غرض فيه فتحمل الأوامر الدالة على الأمر به بعد صيغة السلام علينا على الاستحباب و لأن أصل البراءة من الوجوب تقضي به و لما يظهر من المنتهى من دعوى الإجماع على أنه بعد الخروج من الصلاة بالسلام علينا لا يجب شيء و قد يظهر من بعض أخبار