الصلاة خير من النوم في أذان الفجر بعد قول حي على خير العمل لما روي في الصحيح (كان آبي ينادي مربيته بالصلاة خير من النوم) و في الموثق الندى و التثويب في الإقامة من السنة و في الصحيح (إذا كنت في أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم بعد قول حي على خير العمل و لا تقل في الإقامة) لشذوذ الكل و إعراض الأصحاب عنها و موافقتها لفتوى العامة و للصحيح عن التثويب الذي يكون بين الأذان و الإقامة قال: (ما نعرفه) و لعدم التصريح في الأول يفعله في الأذان و لعدم معروفية المراد بالتثويب في الثاني و يظهر من جماعة حرمة ذلك مطلقاً لإطلاق الإجماع المنقول على حرمة التثويب و إنه بدعة في العشاء الآخرة و تشريع و الإجماع المنقول على حرمة التثويب المفسر بقول ذلك أو تكرير الحيعلتين الأوليتين بين الأذان و الإقامة أو بتكرير الشهادتين لأنه مأخوذ من ثاب إذا رجع و لعدم الدليل على مشروعيته و للاحتياط و هو حق و لكن لا على إطلاقه لأن الظاهر أن المراد بالإجماعات و إطلاقات المنع هو خصوص ما أريد به أنه من فصول الأذان أو من مستحباته و لواحقه و لأن ذلك هو المنصرف إليه الإطلاق منعاً و جوازاً لما روي عن الكاظم (عليه السلام): (الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية) و ليس ذلك من أصل الأذان و لا باس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن ينادي بذلك و لا يجعله من أصل الأذان فإنا لا نراه أذاناً لا ما أريد به مجرد التنبيه و الإعلام و استثنى جماعة من كراهة الترجيع ما كان للإشعار و التنبيه على الصلاة لأنه حث على الخير و يظهر من بعضهم نقل الإجماع على ذلك و يشعر به خبر أبي بصير لو أن مؤذناً أعاد في الشهادة أو حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين أو الثلاث و أكثر من ذلك إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس و لا بأس بالقول به و منع بعضهم كراهة الكلام في خلال الأذان مطلقاً لعدم ورود النص به و هو مخالف للاحتياط و فتوى الأصحاب و التسامح بأدلة السنن.

ثالث عشرها: يجوز أن يجتزئ سامع الأذان و الإقامة أو الأذان وحده أو الإقامة وحدها لمن لا يؤذن عن أذانه و إقامته أو أذانه فقط رخصة لا عزيمة

سواء كان السامع إماماً أو منفرداً و سواء كان المسموع منه إماماً أو منفرداً منجبر و الإمام بمؤذن جماعة