٩- ابن حجر هيثمى مفتى حجاز كه از مخالفين سرسخت شيعه بوده است در كتاب «الصواعق المحرقه» مى‌گويد: «فى رِوايَةٍ صَحيحَةٍ كَانى قَدْ دُعيتُ فَاجَبْتُ، انى قَدْ ترَكْتُ فيكُمُ الثَقْلَيْنِ احَدُهُما آكَدُ مِنَ الآخَرِ؛ كِتابَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ عِتْرَتى فَانْظُرُوا كَىَ تُخْلِفُونى فيهِما فَانَّهُما لَنْ يَفتَرِقا حَتّى يَرِدا عَلىَّ الْحَوْضَ»:

«گوئى من دعوت شده‌ام و دعوت الهى را پذيرفته‌ام، و من دو چيز گرانمايه در ميان شما مى‌گذارم كتاب خداوند بزرگ و عترتم را، پس بنگريد چگونه بعد از من حق آن‌ها را بجا مى‌آورند؛ اين دو هرگز از هم جدا نمى‌شوند تا در كنار حوض (كوثر) بر من وارد شوند.

سپس مى‌افزايد: در روايت ديگرى اين اضافه نيز وارد شده است: «سَئَلْتُ رَبّى ذلِكَ لَهُما، فَلا تَتَقَدَّمُوهما فَتَهْلُكُوا، ولا تَقْصُروُا عَنْهُما فَتَهْلُكُوا، وَلا تُعَلِمُوهُمْ فَانَّهُمْ اعْلَمُ مِنْكُمْ!»: «من اين مقام را براى آنها از پروردگارم تقاضا كردم، پس بر آنها پيشى نگيريد كه هلاك مى‌شويد؛ و از آنها نيز عقب نمانيد كه هلاك خواهيد شد!، چيزى به آنها تعليم ندهيد، چرا كه آن‌ها از شما داناتر اند»!

بعد اضافه مى‌كند كه اين حديث طرق و راويان بسيارى دارد كه از بيست و چند رواى نشكيل مى‌شود، و نيازى به شرح و بسط آن نيست. [٢]

اين اعتراف صريح به گسترش دامنه اين حديث (تا سر حد تواتر) از كسى كه‌

[١]. منظور از شرط آن دو نفر اين است كه آنها تنها احاديثى را نقل مى‌كردند كه سلسله سندش متصل به پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله بوده، و روايانش از نظر آنها مورد اعتماد و غير متهم بوده‌اند و از آنجا كه آنها تمام احاديثى را كه داراى اين شرط بوده نقل نكرده‌اند، حاكم نيشابورى احاديثى را كه واجد شرايط بوده و در آن دو كتاب نيامده در كتاب خودش مستدرك جمع آورى نموده و به اين ترتيب كتاب مستدرك را مى‌توان هم رديف كتاب صحيح بخارى و صحيح مسلم شمرد.

[٢]. صواعق، صفحه ٢٢٦، طبع عبدالطيف مصر.