فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٨ - ندوة وحوار حول مناهج الاجتهاد وآلياته الشيخ محمّد السند

العفوية غير الصحيحة .

٣ ـالتحايل الفقهي على أوامر الشرع المقدس ، وتوسعة نطاق باب الحيل الشرعية ، وهذا هو باب واسع في الواقع .

٤ ـتعميم مدرسة المقاصد كمنهج على كل جوانب الفقه بحيث إنّه لا تتناسب مع أوليات القضايا التي نعرفها . فهذان المنهجان فيهما إفراط وتفريط .

ثانيـا ـ التصور الكامل للواقعة الفقهية :

أي تحرير الأصل الذي ينبغي أن تنتهي إليه تلك الواقعة ، وهو المعبّر عنه في مصطلحات المدرسة الاُخرى ـ غير مدرسة أهل البيت (عليهم ‌السلام) ـ بـ « التكييف الفقهي » ، في قبال مصطلح « التكييف القانوني » كمصطلح قانوني معاصر .

ويعبّر عنه في مصطلحاتنا المعاصرة في مدرسة فقه أهل البيت (عليهم ‌السلام) بـ « معرفة موضوع الحكم الشرعي » ، فإذا لم نُلمّ ونُحط بجميع جوانب موضوع الحكم الشرعي فالنتيجة لا تكون متناسبة مع الموضوع ، وكمثال على ذلك من المسائل المعاصرة : طُرحت في مجلس صيانة الدستور ـ في الجمهورية الإسلامية الايرانية ـ قضية المصادقة على قانون باسم قانون كرامة الإنسان وحقوق الإنسان ، وهو عبارة عن تقنين لقرار قضائي صادر عن رئيس السلطة القضائية سماحة آية اللّه‌ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي ، وعندما اُرجع هذا القانون إلى مجلس صيانة الدستور للمناقشة الفقهية كان حوله رأيان :

الأوّل : إنّ بعض مفردات هذا القانون ربما تخالف مسألة التعزير الذي هو بيد الحاكم ، فبالنسبة للتكييف القانوني لهذه القضية أرجعها هذا القسم من الفقهاء إلى التعزير ، ومن خلال تطبيق عنوان التعزير استنبطوا أنّ مثل عصب