در اين آيات با تعابير مختلفى كه در آن‌ها آمده است به اين نتيجه مى‌رسيم كه احكام مربوط به ارث احكامى ثابت است و با نسخ و تخصيص و تقييد قابل تغيير نيست.

اشكال: اين ادعا با برخى تقييدات آيات ارث همچون موانع ارث ـ كفر، قتل، بردگى ـ منافات دارد.

پاسخ: اولاً: تقييدات ياد شده با مسئله مورد بحث ما متفاوت است، چون موانع ارث در فتاوا و روايات محل اتفاق ميان اماميه و ديگر مذاهب است، علاوه بر اينكه شخص پيامبر(ص) متصدى بيان اين احكام شده، در حالى كه در مورد ارث زوجه از زمين به اين شكل نيست. (٨٣)

ثانياً: نسبت ميان ادله موانع ارث و ادله ارث، رابطه تخصيص و يا تقييد نيست، بلكه از باب ورود است و مواردى كه ممنوع از ارثند تخصصاً از دايره ارث بيرونند، مانند ادله استثناى دين و وصيت ازتركه ميّت كه از باب ورود است و نه تخصيص، لكن ادله محروم بودن زوجه بر فرض تامّ بودن اين گونه نيستند.

حل تعارض ميان آيات و روايات

پس از آنكه دانستيم امكان جمع عرفى ميان احاديث نافى ارث زوجه از زمين و آيات ارث به تخصيص و تقييد وجود ندارد، ناچاريم براى برون رفت از اين تنگنا چاره‌اى ديگر بينديشيم، اولين راه حل پيشنهادى راه حلى است كه سيد مرتضى آن را ذكر نموده و آيت اللّه‌ سيد محمود هاشمى(دام ظله) آن را تعميق بخشيده است كه خلاصه آن چنين است:

روايات نافى ارث زوجه از زمين حمل شود بر ارث نبردن از عين، و ارث بردن از قيمت آن. در اين صورت اشكالات گذشته وارد نخواهد بود و اختلالى در سهام و فرايض نيز به وجود نمى‌آيد، اين شكل از جمع تنها مخالف با ظهور خطاب آيه ازواج

(٨٣) جواهر الكلام، ج٣٩، ص١٥ ـ ٤٨، الموسوعة الفقهية(الكويتيه)، ج٣، ص٢٢ ـ ٢٥.