ممكن است ادعا شود مقتضاى روايات دسته دوم، تفصيل در مال مرهون ميان فرض قدرت بر فك رهن و فرض عدم قدرت بر آن است، يعنى همچنانكه در دين اگر مالك قادر بر اخذ آن باشد ولى عمداً آن را نگيرد، زكات دارد، در مال مرهون نيز چنين است. به عبارت ديگر، در فرض قدرت برفك رهن، تمكن شرعى حاصل است و موجبى براى نفى زكات وجود ندارد.

اين ادعا البته تمام نيست؛ زيرا در مورد دين، مال مالك، متعلق حق مديون نيست، بلكه ملك طلق مالك است و اگر بتواند آن را اخذ كند در اختيار او قرار مى‌گيرد، پس اگر عمداً آن را نگيرد، از آنجا كه هيچ محدوديتى در مالكيت او بر اين مال وجود ندارد، زكات به آن تعلق مى‌گيرد، بر خلاف مال مرهون كه عين آن، متعلق حق ديگرى ـ مرتهن ـ است و مالك نمى‌تواند آن را اخذ كند. علاوه بر اين، بازپس گرفتن دين در فرض قدرت بر اخذ آن ـ هيچ مؤونه‌اى براى مالك ندارد، بر خلاف مال مرهون كه فك رهن مؤونه براى مالك دارد و او براى فك رهن بايد ما به ازاى آن را به مرتهن برگرداند. پس با اين وجوه افتراق، تعدى از مورد دين به مال مرهون صحيح نيست و قياس مع الفارق است.

افزون بر اين، روايات وجوب زكات در دينى كه مالك عمداً آن را نمى‌گيرد، معارض دارد كه البته بحث آن بعد از اين خواهد آمد. در روايت على بن جعفر ـ كه صاحب وسائل آن را از كتاب مسائل على بن جعفر نقل كرده و سند وى به اين كتاب، صحيح است ـ آمده است: (٢٧)

علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه، هل عليه زكاة؟ قال: لاحتى يقبضه و يحول عليه الحول؛ (٢٨)

(٢٧) اين روايت در قرب الاسناد نيز آمده است، ولى در سند آن عبداللّه‌ بن حسن وجود دارد كه محل اشكال است.
(٢٨) وسائل الشيعه، ج٩، ص١٠٠، باب ٦ از ابواب من تجب عليه الزكاة، ح١٥.