مغصوب و مدفون و غايب و امثال آن است كه ظهور در عدم تمكن عقلى از تصرفات تكوينى دارد و روايات مذكور هيچ گونه نظرى به تصرفات وضعى مانند بيع وهبه ندارد، بلكه اين گونه تصرفات در موارد مذكور، ممكن و صحيح است. ايشان براين‌اساس چنين استنتاج كرده‌اند كه نفى زكات در سه مورد اخير ربطى به اين شرط ندارد. گويا ايشان استفاده معناى اخص از تصرفات را براى خروج اين سه مورد از دايره شرط تمكن از تصرف كافى دانسته‌اند.

اين استنتاج ناتمام است؛ زيرا گفتيم كه مجرد اينكه مراد از تصرفات، تصرفات تكوينى باشد نه وضعى، براى خروج اين سه مورد از شمول شرط تمكن از تصرف، كافى نيست، بلكه بايد ديد مراد از تمكن چيست. آيا مراد تمكن عقلى است يا اعم از تمكن عقلى و شرعى؟ اگر از روايات استفاده شود كه خصوص تصرف تكوينى مراد است، ولى مراد از تمكن، اعم از امكان عقلى و ممنوعيت شرعى باشد، يعنى آن تصرف تكوينى بايد از نظر شرعى نيز حرام نباشد، در اين صورت، سه مورد اخير نيز مشمول اين شرط ـ تمكن از تصرف ـ بوده و از موضوع زكات خارج مى‌شوند. در حقيقت، در ظاهر كلام ايشان ميان معناى اخص در «تصرف» و معناى اخص در «تمكن» به نوعى خلط شده است. مرحوم سيد كه اين سه مورد را مشمول شرط تمكن از تصرف دانسته‌اند، نه از اين جهت است كه مراد از تصرف را اعم از تصرف تكوينى و وضعى دانسته‌اند، بلكه از اين جهت است كه تمكن را به معناى اعم از عقلى و شرعى و تصرف را به معناى اخص ـ تكوينى ـ دانسته‌اند.

بررسى احتمالات سه گانه بر پايه روايات

پيش‌تر گفتيم كه در روايات، عنوان تمكن از تصرف نيامده، بلكه سه عنوان ديگر ـ مال غايب، مالايقدر على اخذه، مالم يصل الى يد مالك ـ آمده است كه فقها به درستى آنها را به عنوان «تمكن از تصرف» برگشت داده‌اند. عنوان روايات