نهى از منكر و نيز روايت ابان بن تغلب از امام صادق(ع) كه پيشتر گذشت، استناد كرده‌اند، مضافاً به اينكه اين مورد از مواردى است كه شخص مى‌تواند ديگرى را مجبور كند. در مقابل اين ديدگاه، كسانى قائلند كه فقيه حق ندارد كسى را كه از پرداخت زكات و ساير حقوق واجب امتناع كرده، بر اداى آنها اجبار كند. نظر اينان مبتنى بر مبناى عدم ولايت فقيه بر اموال و جان مردم است مگر از باب تصدى امور حسبيه (٤٠)، (٤١) (ر.ك: مدخل زكات و خمس).

٨. اجبار شريك ممتنع به تقسيم مال مشترك: ديدگاه مشهور فقها اين است كه حاكم مى‌تواند كسى از شركا را كه از قسمت‌كردن مال مشترك امتناع مى‌كند ـ در صورتى كه يكى از شركا خواهان تقسيم باشدـ مجبور به تقسيم مال مشترك كند. البته اين مال مشترك بايد بدون اينكه تقسيم آن سبب اضرار به يكى از شركا شود، قابل تقسيم باشد. دليل بر اجبار به تقسيم در اين گونه اموال، قاعده وجوب ايصال حق به مستحق است بدون ضرر و ضرار. در اموال مشتركى كه در تقسيم آن‌ها ضرر و زيانى متوجه شركا شود اجبار بر قسمت كردن آن جايز نيست. (٤٢) (ر.ك: مدخل قسمت)

(٤٠) مصباح الفقاهه، ج٥، ص٥٢.
(٤١) حسبه، مفرد است و جمع آن حسب آمده است و حسيب هم به معناى محاسب آمده است و حسبه در اصطلاح حقوقى به امورى گفته مى‌شود كه دادگاه‌ها بايد بدون ملاحظه اينكه در مورد آنها اختلاف و مرافعه‌اى وجود دارد يا نه، رسيدگى و تصميمى اتخاذ كنند و امور حسبى، امورى‌اند كه اقدام مقامات رسمى در آنها حاجت به شكوائيه و تظلم ندارد، بلكه مقامات صلاحيت‌دار بايد ارتجالاً متعرض و متصدى و مباشر آن امور شوند.
(٤٢) المبسوط في الفقه الاماميه، ج٨، ص١٣٥؛ ج٣، ص١١٩؛ الخلاف، ج٦، ص٢٢٩، م٢٧؛ شرائع الاسلام، ج٢، ص١٣٢، ج٤، ص١٠١؛ اللمعة الدمشقية، ص٩٢ـ ٩٣؛ مسالك الافهام، ج٤، ص٣١٩؛ مفاتيح الشرائع، ج٣، ص٨٧؛ جواهر الكلام، ج٢٦، ص٣٠٩.