پس از انتخاب وكلا و شروع كار مجلس به تدوين قانون اساسى، «گاهى با بعضى مذاكره مى‌شد كه اين دستگاه چه معنى دارد؟... وكالت چه معنى دارد، موكِّل كيست و موكَّلٌ فيه چيست؟ اگر مطالب امور عُرفيّه است اين ترتيبات دينيّه لازم نيست، و اگر مقصدْ امور شرعيه عامّه است اين امر راجع به ولايت است، نه وكالت؛ و ولايت در زمان غيبت امام زمان عجّل اللّه‌ فرجه با فقها و مجتهدين است نه فلان بقال و بزّاز، و اعتبار به اكثريت آراء، به مذهب اماميه، غلط است، و قانون‌نويسى چه معنى دارد؟ قانون ما مسلمانان، همان اسلام است كه بحمداللّه‌ تعالى طبقةً بعد طبقة رُواة اخبار و محدثين و مجتهدين، متحمّلِ حفظ و ترتيب آن شدند.... (٩٨)

شيخ، از اين منظر و ديدگاه است كه با مقوله مجلس و اكثريت، برخورد مى‌كند و مجلس و اكثريتِ موردِ نظرِ غرب باوران را (كه به طرازِ پارلمان‌هاى غربى، خود را از قيد انطباق با موازين شرع، و نظارت فائقه فقيهان، آزاد مى‌خواستند) مردود و نامشروع مى‌شمارد. به قول دوستش، آيت اللّه‌ حاجى ميرزا ابوتراب شهيدى قزوينى در رساله تذكرة الغافل:

«پس اين دارالشورى كه مردم خواستند منعقدش نمايند و از روى موافقت با طِباع، با اكثريت آراء تعيين قانون كنند، اگر مقصودشان جعل قانون جديد [ در برابر قوانين الهى [بود ـ چنانكه اين هيئت را مقنِّنه مى‌خواندند ـ بى‌اشكال، تصديق به صحّت آن منافات با اقرار به نبوّت و خاتميت و كمال دين داشت.... (٩٩)

راجع به نظر شيخ درباره ولايت فقيه، بعد از اين به تفصيل در بخش مربوط به «شيخ فضل اللّه‌ نورى و ولايت سياسى فقها» سخن خواهيم گفت.

(٩٨) رسائل، اعلاميه‌ها...، همان، صص ١٠٣ـ١٠٤.
(٩٩) همان: صص ٥٨ ـ٥٩ .