است. ظاهراً اين اختلاف در نسخ ناشى از شباهت «عمّن رواه» و «عن زرارة» در كتابت مى‌باشد. به هر صورت، ميان نقل وسائل و وافى از اين روايت با نقل نسخ مطبوع تهذيبين تفاوت وجود دارد و برخى همين ميزان از اختلاف نسخ را براى عدم ثبوت نقل از زراره و در نتيجه، عدم اعتبار روايت كافى دانسته‌اند.

البته اين مطلب صحيح نيست، بلكه در چنين موردى، روايت معتبر شمرده مى‌شود؛ زيرا نسخه وسائل و وافى حجت تعبدى است؛ چون هر دو بزرگوار طريق معتبرى از اجازات براى نقل روايات كتب اربعه از صاحبانشان دارند؛ بر خلاف نسخ چاپ شده كتب اربعه كه از طريق معتبرى به ما نرسيده است و تنها از باب اينكه اطمينان به نقل آنها داريم حجت است و در صورت اختلاف نسخ، اين اطمينان سلب مى‌شود، اما آن طريق تعبدى بر حجيت خود باقى مى‌ماند، پس روايت مرسل نيست، بلكه مسند است.

اشكال ديگرى در مبدأ سند روايت وجود دارد؛ زيرا شيخ طوسى اين روايت را در مبدأ سند از على بن حسن بن فضال نقل مى‌كند كه سابقاً گفتيم در طريق شيخ به على بن حسن بن فضال، ابن زبير وجود دارد كه در كتب رجالى توثيق صريح نشده است. البته ايشان از اجلا و محورهاى مهم نقل كتب و روايات است و مرحوم آقاى خويى كه اين اشكال را وارد كرده است، خود در برخى از نوشته‌هايشان سعى كرده‌اند آن را حل كنند و گفته‌اند: «چون نجاشى طريق معتبرى به كتب على بن حسن بن فضال دارد و در طريق نجاشى، ابن زبير نيست، پس مى‌توانيم اين قطعه از سند را تعويض كنيم و طريق نجاشى را به جاى طريق شيخ طوسى بگذاريم كه اين را نظريه تعويض سندى مى‌گويند». اين استدلال در جاى خود قابل مناقشه است و اين گونه تعويض سندى به ترتيبى كه ايشان در اين مورد انجام داده‌اند، قابل قبول نيست ؛ چون اولاً چگونه اثبات شود كه همه رسائل و كتاب‌هاى ابن‌فضال كه نزد شيخ بوده به نجاشى هم رسيده باشد؟ ثانياً شايد در