در اينجا به نقل بخشى از نامه بسيار مهمى مى‌پردازيم كه شيخ نورى در حدود اوايل محرم ١٣٢٧ هـ . ق (يعنى در اواخر دوران موسوم به استبداد صغير و حدود ٧ ماه پيش از شهادت خويش) از تهران براى فرزندش (آقا ضياءالدين نورى) در نجف ارسال داشته و با بيانى روشن، به برخى از ايرادات و تهمت‌هاى مخالفين سياسى

(٢٢) شيخ معتقد بود كه: پارلمان، در ايران اسلامى يك پديده وارداتى و نوظهور است و در اصلِ وضعِ خويش، با مبنا و ساختارِ فرهنگ و تمدن جديد غرب تناسب دارد، و مولودِ تحولاتِ عميقِ فكرى ـ سياسى ـ اجتماعىِ اروپا در چند قرنِ پس از رنسانس است، كه بعضاً با اصول فكرى، سننِ فرهنگى، شرايط تاريخى و وضعيت اجتماعى كشورمان، همخوانى ندارد بلكه متضاد است. بنا براين، بايستى براى هماهنگى و انطباق اين پديده نوظهور با مبانى و سننِ فرهنگى و اجتماعىِ اين ديار، تصرفات حساب شده‌اى در فرم و محتواى اروپايىِ آن صورت گيرد. در يكى از لوايح متحصنين حضرت عبدالعظيم عليه السلام (مورخ ٢٣ جمادى الثانى ١٣٢٥ هـ .ق) پيرامون نظر شيخ و همفكرانش راجع به مجلس شوراى ملى و مصوبات آن، چنين مى‌خوانيم: «مملكت ايران، از هزار و سيصد و چند سال قبل كه از آيين زردشتى به دين مبين محمّدى (صلى اللّه‌ عليه و آله) شرف انتقال پذيرفته است، مجلس دارالشوراى قائم دائم كه امور جمهور اهالى را همواره اداره بكند نداشته است. امروز كه اين تأسيس را از فرنگستان اقتباس كرده، به همين جهت كه اقتباس از فرنگستان است، بايد علماى اسلام ـ كه عِنْدَ اللّه‌ و عِنْدَ رَسُولِهِ مسئول حفظ عقايد اين ملّت هستند ـ نظرى مخصوص در موضوعات و مقرّرات آن داشته باشند كه امرى بر خلاف ديانت اسلاميه به صدور نرسد، و مردم ايران هم مثل اهالى فرنگستان بى‌قيد در دين، و بى‌باك در فحشا و مُنْكَر، و بى بهره از الهيّات و روحانيّات واقع نشوند. اين ملاحظه و مراقبه، حسب التكليف الشرعى، هم حالا كه قوانين اساسى مجلس را از روى كتب قانون اروپا مى‌نويسند لازم است، و هم مِنْ بَعْد در جميع قرنهاى آينده الى يوم يقوم القائم عجّل اللّه‌ تعالى فرجه» (رسائل، اعلاميه‌ها...، گردآورى محمد تركمان، همان، ص ٢٨٠). در اينجا نيز مى‌بينيم كه شيخ و يارانش، اساس وجود پارلمنت در كشور را رد نمى‌كند، بلكه براى كنترل «اسلاميت» آن، ابزار نظارت مستمر فقها را مطرح مى‌سازد.