زيرا مديون، مالك آن مال نيست و زكات تنها بر مالك واجب است. لذا اين روايات حتى در مقام نفى زكات از مال بدون مالك نيستند، چه رسد به نفى زكات از اموال عمومى كه مالك عام دارند و عنوان «صاحب المال» بر مالك عام نيز صدق مى‌كند.

بنابراين، عمده دليل در نفى زكات از اموال بدون مالك و يا اموالى كه در تملك عناوين يا جهات قرار دارند، همان ادله پيش گفته است و اين روايات دلالتى بر مدعا ندارند.

مرحوم آقاى خويى علاوه بر شرط دانستن مالكيت شخصى، زنده بودن مكلف را نيز شرط تعلق زكات دانسته‌اند ؛ بنابراين اگر مكلفى فوت كند ولى همچنان، اموالى در ملكيت او باقى بماند، زكات به آن اموال تعلق نمى‌گيرد، مانند اين كه شخص نسبت به نماء و درآمد ثلث، وصيت كرده باشد بدون اينكه رقبه آن را تمليك كند؛ در اين صورت تا زمانى كه نمائات مزبور در مورد وصيت صرف نشده باشد همچنان در ملك ميت باقى است. حال اگر نمائات مزبور از اموال زكوى باشد، از آنجا كه تكليف بر ميت نامعقول است، ادله زكات متوجه اين اموال نخواهد بود.

كلام ايشان در اين مقام از دوجهت قابل نقد است:

نخست آنكه ادله زكات منحصر در ادله تكليفى نيست تا ادعا شود شامل ميّت نمى‌شود. برخى از ادله زكات مانند «خذ من أموالهم صدقةً» و روايات مربوط به تعلق حق فقرا در اموال اغنيا، ظهور در حكم وضعى دارد و به اطلاق خود، شامل اموال ميت و امثال آن نيز مى‌شود، مگر اينكه كسى ادله احكام وضعى را نيز منصرف به زندگان بداند.

دوم آنكه اساساً ملكيت ميت به صورتى كه ايشان تصور كرده‌اند فاقد وجه عقلايى است و از ادله نيز چنين استفاده‌اى نمى‌شود؛ زيرا اگر چه در موارد مزبور