آنچه از تعيين سهم زوجين در آيه، استفاده مى‌شود، اين است كه سهم مرد از نصف و سهم زن از يك چهارم در هيچ حالتى بالاتر نمى‌رود. در صورتى كه زوجين شريك ديگرى از ساير ورثه داشته باشند، (٩١) آنچه از سهام اضافه آمده از باب رد به ديگر ورثه داده مى‌شود، نه زوجين؛ چون سهم زوج از نصف و سهم زوجه از يك چهارم بيشتر نمى‌شود، بنابراين اگر شريك زوجين ورثه نسبى هستند زايد از ما ترك به دليل آيه: {واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض } (٩٢) به آنان داده مى‌شود، نه زوجين؛ چون عنوان «أولوا الارحام» بر وارثان نسبى صادق است نه بر زوجين. اگر شريك زوجين ورثه سببى باشد همچون ضامن جريره، ارث مى‌برند؛ چون ادله ارث شامل او مى‌شود.

اگر شريكى از طبقات نسبى و سببى به جز امام(ع) نباشد، آيا مابقى به زوجين ردّ مى‌شود و يا ميان زوج و زوجه تفصيل داده مى‌شود؟ معلوم است كه در اين مورد براى اثبات رد به زوجين به آيه «اولوا الأحام» نمى‌توان تمسك كرد، چون زوجين جزو ارحام نيستند، بنابراين مشمول اين آيه نخواهند بود.

ممكن است گفته شود مى‌توان با تمسك به ظاهر آيه ازواج، عدم رد به زوجين و رد به امام را ثابت كرد؛ زيرا مفهوم تعيين نصف و يك چهارم و يك هشتم اين است كه بيش از اين براى زوجين چيزى نيست.

پاسخ: اين استدلال مبتنى بر تمسك به مفهوم لقب و يا وصف است و هر دو

(٩١) قلائد الدرر، ص ٣٥٠.
(٩٢) انفال، آيه ٧٥؛ احزاب، آيه ٦.