ذمه او مستقر شده است؟ آرى، در خصوص عكس اين فرض كه شخص، اموالى را از ديگران طلبكار است، مجال چنين شبهه‌اى وجود دارد؛ زيرا شخص، مالك اين اموال محسوب مى‌شود.

البته سند اين روايت به لحاظ وجود عبداللّه‌ بن الحسن ـ كه نوه على بن جعفر است وليكن توثيقى در خصوص او نرسيده ـ ضعيف است.

سومين روايت، مكاتبه على بن مهزيار است :

قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها و إما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره و عمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا ؟ فكتب عليه السلام: لا تجب عليه الزكاة إلاّ فى ماله؛ (٣) در نامه‌اى به آن حضرت [امام جواد عليه السلام [از ايشان درباره مردى سؤال كردم كه مهريه همسرش بر ذمه اوست ليكن زن از روى رفاقت با شوهرش يا به سبب حيا، آن را مطالبه نمى‌كند و روزگار به همين منوال بر مرد و زن سپرى مى‌شود، آيا زكات آن مهر بر مرد واجب است يا خير؟ حضرت مرقوم فرمودند: زكات تنها در مال خود مرد واجب است».

در سند اين روايت، سهل بن زياد واقع است و لذا در نظر كسى كه تضعيفات وارد نسبت به او را پذيرفته باشد ، فاقد حجيت است. بنابراين، فقط روايت نخست به لحاظ سندى تمام بوده و قابل استدلال است .

ليكن فارغ از بحث سندى، بايد گفت : هيچ يك از اين روايات ـ بر خلاف ادعاى محقق خويى بر اين كه موضوع زكات ملك شخصى است و بنابراين مباحات اوليه و اموال عامه خارج از دايره شمول حكم زكات است، دلالت ندارند؛ زيرا اين روايات، چنان كه از موارد سؤال آشكار است ـ ناظر به اين جهت است كه اگر مال متعلق به كسى در ذمه ديگرى قرار داشته باشد، زكات آن بر مديون واجب نيست؛

(٣) همان، ح٢ ،ص ١٠٤.