الأسباب المجوّزة للبيع من الفقر الشديد أو مقارنة التقليد أو الاختلاف بين الموقوف عليهم أو نحو ذلك يجب البناء على الوقف؛ تحكيماً لاستصحاب أحكامه وأصالة عدم حصول الشرط على أصالة الصحة كما يظهر من بعض الأجلّة في نظاير المقام، وان كان لي فيه تأمّل، و اللّه‌ العالم. (٦٧)

لكن اكتفا نمودن در خروج از اين اصل به بعض اخبار غير معتبر السند او الدلالة او الانجبار در غايت اشكال است، فتأمّل حق التأمّل.

مقدمه رابعه: [ جواز فروختن وقف فى الجمله ]:

بدان كه شبهه در جواز بيع وقف با خروج از وقفيت نيست بالاجماع المستفاد من تتبّع كلماتهم و استدلالاتهم، و به جهت آن كه علّت منع بيع وقف، لأجل الوقفيه است، و با زوال آن، راه منعى از تصرفات ناقله و غيرها در آن نيست، و خروج از وقفيت به تغييرأحد اركان و مقوّمات وقف است ، از عين موقوفه ، و منافع او، و موقوفُ عليهم ، و انتفاع ايشان ، نظر به اين كه وقف عبارت از تحبيس اصل وتسبيل منفعت است بر موقوفُ عليه به جهت انتفاع.

و واضح است كه تحصّل و تقوّم اين معنى به امور اربعه است، سه اوّلى مدلول عليه به دلالت مطابقت است درعقد ، و اخير به دلالت التزام عرفى، و معلوم است بقاء وقف فرع بقاء اين چهار امر است، چنانچه اجاره و اعاره تقوّم آن به عين موجره و منفعت او است وباتلف عين موجره يا منفعت او، اجاره و اعاره باطل مى‌شود، همچنين وقف با تبديل احد اُمور اربعه وقفيت باطل مى‌شود، خواه وقف خاص يا عام ياجهت، يا منقطع يا مؤبّد باشد.

ومتفرّع مى‌شود بر اوّل : بطلان وقف مسجد و پل و رباط و مزرعه و بستان به خرابى و خشكى اشجار و قنات به قسمى كه عنوان عين موقوفه بالكليّه زائل واز مصداق عرفى خارج شود، و بطلان وقف مملوك به مردن، و اسب سوارى و دابّه كرايه كشى به

(٦٧) گوينده اين سخن را نيافتيم .