اين مسلك در حقيقت منجر به تهى كردن شريعت از واقعيت خارجى خود و متهم كردن آن به نقص ثبوتى و نه فقط نقض اثباتى مى‌شود. شهيد صدر در كتاب «المعالم الجديده» در اين باره مى‌گويد:

اين انديشه به تدريج توسعه يافت و خطر آن شدت گرفت؛ زيرا اين انديشه از متهم كردن قرآن و سنت ـ يعنى بيان شرعى ـ به نقص بيان و عدم دلالت در بسيارى از قضايا، پارافراتر گذاشته و اصل شريعت را به نقص و فراگير نبودن نسبت به شؤون گوناگون حيات، متهم مى‌كند. بر اين اساس، مسأله، مسأله كوتاهى در بيان و توضيح به شمار نمى‌آيد، بلكه مسأله نقصان در ذات تشريع الهى است. دليل ايشان بر پندار اين نقص در شريعت آن است كه شريعت براى آن تشريع نشده كه در پرده غيب نهان بماند و از مسلمانان پوشيده باشد، بلكه براى آن تشريع شده و از طريق كتاب و سنت بيان شده است كه به آن عمل شود و راه زندگى امت باشد. و چون نصوص كتاب و سنت ـ به پندار آنان ـ احكام بسيارى از قضايا و مسايل را در بر ندارد، اين خود دليل بر ناقص بودن شريعت و دليل بر آن است كه خداوند در اسلام فقط احكام معدودى را وضع كرده و آنها همان احكامى است كه در كتاب و سنت بيان شده است. و قانونگذار در ديگر عرصه‌ها زندگى را به مردم يا به طور اخص به فقها واگذار كرده است تا ايشان براساس اجتهاد و استحسان خود تشريع حكم كنند، البته به شرط آن كه تشريع آنان معارض با احكام شرعى محدودى كه در كتاب و سنت پيامبر وضع شده است نباشد. (١٩)

(١٩) المعالم الجديده، ص٣٧ ـ ٣٨.