بايد بيفزاييم كه وجود روايات و يا آيات موجب سستى صلابت اجماع نمى‌شود. در اين زمينه لازم است از مطالب استاد بزرگوارمان حضرت آيت اللّه‌ شاهرودى بهره بگيريم. ايشان در اثبات صحّت استدلال به اجماع پس از ذكر سخنان فقها در مورد ارث بردن مسلمان از غير مسلمان فرموده است:

ادله و استدلالات ديگر كه در سخنان فقها در باره اين حكم وجود دارد بلكه وجود روايات معصومين(ع) رخنه‌اى در اجماع ايجاد نمى‌كند و موجب مدركى شدن اجماع نمى‌شود، زيرا آهنگ سخن فقهاى پيشين و تصريح آنان به اين كه اين مسأله از مسائل اختصاصى مذهب اماميه بوده و مورد اجماع است يا حكم آل محمد اين است با آن كه اين مسأله از قديم مورد اختلاف دومذهب بوده و هر دو طرف در كتب‌خود اقرار كرده‌اند كه در اين مسأله قول على و حسن بن على و زين‌العابدين(ع) مخالف قول عامّه است، همه اين قراين و نكات به ما اطمينان مى‌بخشد كه اين حكم نزد شيعه، واضح و مسلّم بوده و حتى نزد عامه نيز به عنوان ديدگاه مذهب شيعه شناخته شده است. جاى هيچ گونه اشكالى ندارد، زيرا اين گونه اجماع، كاشف از رأى معصوم است. بنابر اين قوى‌ترين دليل اين مسأله، همين اجماع است. (١)

نتيجه: طبق آنچه حضرت آيت اللّه‌ شاهرودى بيان فرموده‌اند، همچنان كه در ارث وجود روايات مانع از حجّيت اجماع نيست در باب اسراف نيز وجود ادلّه ديگر مانع از انعقاد حجّيت اجماع نيست، و اعتماد به آن جمله معروف كه «الاجماع دليل حيث لا دليل» درمواردى كه اجماع به طور مستقل وجود دارد صحيح نيست.

در پايان از نويسنده انديشمند مقاله مذكور كه با سعه صدر با نقد اينجانب برخورد خواهند كرد، قدردانى مى‌نمايم.

(١٢) مجله فقه اهل بيت، ش ٢٩، ص ١١ ـ ١٠، با اندكى تغيير در عبارت.