هر چند بعضى از مصاديق اسراف، قطعى و مورد اتفاق همه فقها است ليكن ادّعاى ضرورى بودن حرمت اسراف درتمام موارد، صحيح به نظر نمى‌رسد؛ زيرا اصطلاح ضرورى بودن دين در مواردى به كار مى‌رود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظرى نباشد در حالى كه در حرمت بعضى از مصاديق اسراف جاى بحث و گفتگو است .

اوّلاً، با توجه به مطالبى كه نويسنده محترم در صحفه ١٧٢ آورده‌اند كه حدود ٢٣ آيه از واژه «سرف» دارد، حدود هفت آيه با نهى صريح و برخى از آنها مانند نهى است، به گونه‌اى كه اگر صريح در حرمت نباشد دست كم ظهور در حرمت دارند تا آن جا كه دارد: پس آيه بر حرمت هر نوع اسراف دلالت دارد.

عملى كه اين گونه مورد نهى قرار مى‌گيرد آيا ضرورى دين نيست؟ ثانياً، مراد مرحوم نراقى از اين كه «اسراف» را به ضرورى دين حرام مى‌داند، موارد استثنا شده و اختلافى نيست، بنابر اين ردّ استدلال نراقى مبنى بر ضرورى بودن حرمت اسراف، صحيح نيست.

٥. در ادامه مقاله ايشان آمده است:

ادّعاى اجماع از جهاتى قابل اشكال است، از جمله مدركى بودن آن؛ زيرا اگر به قطع آن را مدركى ندانيم دست كم احتمال مدركى بودن آن بسيار قوى است، پس كاشف از قول معصوم يا نصّ معتبر نيست. (١١)

نقد و بررسى:

١.اجماع يا نبود اجماع را بايد با بررسى كلمات فقها، اثبات يا ردّ كنيم، نه به صرف ادعا.

٢. احتمال مدركى بودن براى احتمال دهنده آن مؤثر است نه براى كسى كه اطمينان به وجود اجماع دارد.

(١٠) اسراء، آيه ٢٩.
(١١) مجله فقه اهل بيت، ش ٢٩، ص ١٧١.