والثالث عشر: جوازه إذا كان أعود على الموقوف عليهم وأنفع. حكاه الشهيد في الدروس وغاية المراد عن المفيد (١٢٧) ، وتبعه عليه جماعة من المتأخرين، و لكن عبارته التي حكيناها عنه سابقاً غير مطابقة للحكاية، لانّه جعله كحدوث ما يمنع الشرع من معونتهم و التقرب إلى اللّه‌ تعالى بصلتهم من أسباب جواز رجوع الواقف في الوقف، لا من مسوّغات جواز البيع للموقوف عليهم، و شتّان [ ما ] بينهما، فالأولى إسقاط هذا القول من الأقوال، وكذا يجب إخراج القولين الأوّلين عن عداد الأقوال؛ نظرا [ إلى] ما عرفت من رجوعهما إلى الاختلاف في محل النزاع لا في أصل المسألة، فتعود الأقوال في المسألة إلى تسعة.

مقام ثالث : در ذكر اخبار وارده در اين باب است، و آن چند خبر است:

اول : صحيح علي بن مهزيار است، كه مشايخ ثلاثه ـ عليهم الرحمه ـ به طرق عديده روايت نموده اند:

قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي(ع) إِنَّ فُلاَناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ، وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الأرْضِ، أَوْ تَقْوِيمِهَا عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا، أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً.

فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَعْلِمْ فُلاَناً أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ، وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَأَ اللَّهُ، أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى ف نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ.

قَالَ: وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ: إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلاَفاً شَدِيداً، وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُوا أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ، قَالَ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ.

(١٢٧) ر.ك: دروس ، ج ٢ ، ص ٢٧٩؛ مقنعه ، ص ٦٥٢ ـ ٦٥٣.