ممضى نيست، مگر هرگاه متولى وقف باشد و به جهت مصلحت بطون لاحقه زياده از زمان حيات خود اجاره بدهد، بلى اصلحيّت بيع نسبت به طبقات لاحقه ممكن است فرض شود، لكن چون او نسبت به هر شخصى مختلف مى‌شود، ومناط نظر خود موقوفُ عليه است نه ديگرى، پس از براى طبقه اولى معلوم التحقق نيست.

اگر بگويند: هر گاه متولّى از براى وقف مؤبّد باشد ملاحظه اصلحيّت از براى او ممكن الحصول است.

جواب مى‌گوييم: نصب متولّى به جهت حفظ وقف و رسانيدن غلاّت او است به مستحقّين، نه بيرون بردن عين موقوفه را از وقفيت؛ به اين جهت است [ كه ] اصحاب متّفق الكلمه‌اند در تخصيص دادن بيع را به خود موقوفُ عليهم، و احدى متعرّض متولى نشده، فتأمّل.

و يكى از اسباب مجوّزه بيع، خرابى وقف، و ديگرى از انتفاع افتادن او است، و يكى خروج موقوفُ عليه از استحقاق است يا به جهت منع شرع از تقرّب به صله او يا غير ذلك. و عدم فرض اخير در مؤبّد ظاهر است؛ چه همه طبقات در وجود مجتمع نيستند كه فرض خروج از استحقاق ايشان بشود.

و بر فرض تنزّل، نهايت آن است كه مثل دو قسم اوّل، باعث خروج از وقفيت مى‌شود و نزاعى در جواز بيع در اين هنگام نيست؛ چه خلاف ظاهراً در بيع وقف با بقاى وقفيت است، اگر چه ممكن است نزاع را تعميم بدهيم نسبت به دو قسم، به اين كه نزاع در صورت خرابى مثلاً راجع به خروج از وقفيّت و عدم خروج شود.

و الحاصل: نظر مجوّزين بيع در صورت مسطوره، يا به خروج وقف است از وقفيّت، پس از موضع نزاع خارج مى‌شود، يا به اخبار آتيه است، [ و] موارد آنها نيز ظاهر الاختصاص به منقطع است؛ چنانچه معلوم [ خواهد ] شد.

وجه سوم : آن كه جمعى تصريح نموده‌اند، و ظاهر ادلّه و كلمات ايشان نيز مقتضى آن است كه خلاف در عدم جواز بيع وقف عام نيست، و معلوم است كه مؤبّد با ابتداء يا بالاخره كه او خلاف را به وقف محصور نموده، و در مقابل او عام را ذكر نموده‌اند.

راه چنان كسانى كه مؤبّد را نيز داخل در مورد نزاع نموده‌اند دو چيز مى‌تواند [ باشد]: