و من أعجب العجائب ماسبق إلى بعض الأوهام من أنّ علّة منعه(ع) منه لعلّه لعدم صدور البيع عن صاحبه، مع أنّ قوله: « لا يجوز شراء الوقف » أو « الموقوف » كما في بعض النسخ (٥٧) كالصريح في أنّ العلّة ليست إلاّ الوقفيّة .

ومنها: إلاجماعات المحكيّة في ظاهر الانتصار (٥٨) والغنية (٥٩) والشرائع (٦٠) والجواهر (٦١) والمصابيح(٦٢) وغيرها على عدم جواز بيعه وهبته و غيره من وجوه الانتقالات، المعتضدة بشهادة التتبع في الفتاوى.

ومنها: إلاجماع العملي الحاصل من تتبّع طريقة الفقهاء قديماً وحديثاً في استدلالاتهم لجواز بيع الوقف، حيث إن كلّ من يقول بجواز البيع في مورد يقول بدليلٍ، و لولا تأسيس الأصل المذكور كفتهم الاًطلاقات والعمومات في كل عقد مؤونة البحث والاستدلال بجواز البيع في خصوص كل موردٍ .

ومنها: إلاجماعات والنصوص المستفيضة الواردة بعدم جواز تغيير الوقف عمّا قرّره الواقف.

ومنها: ملاحظة معنى الوقف من الحبس والتأبيد وكونه صدقة ونحو ذلك مما ينافي تغييره .

ومنها: ملاحظة الوقوف الصادرة عن الأئمة(ع) حيث صرّحوا فيها بعدم البيع والهبة والتوراث، كقول أمير المؤمنين(ع) في وقف عين ينبع في خبر أيّوب بن عطية المروي عن الصادق (ع) :

(٥٧) ر.ك : وسائل الشيعه ، ج ١٩ ، ص ١٨٥، باب ٦، از كتاب الوقوف،ح ١.
(٥٨) ر.ك: الانتصار ، ص ٤٦٨.
(٥٩) ر.ك: غنية النزوع ، ص ٢٩٨.
(٦٠) ر.ك: شرائع الاسلام ، ج ٢ ، ص ١٧ و ٢١٢ و ٢٢٠.
(٦١) ر.ك : جواهرالكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٦١.
(٦٢) ر.ك: مصابيح الأحكام، خطى.