پس مى گوييم: شبهه [ اى] نيست كه وقف مورد سؤال مؤبّد است نه منقطع، و در آخر عام است نه خاص، نظر به اين كه منتهى به فقرا مى‌شود. و شبهه در اين است كه در اول خاص است نظر به خصوصيت موقوفُ عليها، يا عام نظر به اين كه مقرّر نموده كه ده يك از آن را نان خريده هر ساله در ماه مبارك رمضان افطار فقرا و سادات را نمايند.

مبنا [ ى] اشكال بر اين است كه اين قرارداد از بابت شرط ضمن العقد است و موقوفُ عليه خصوص اولاد است و ده يك نيز از مال اوست بايد حسب الشرط مجاناً به فقرا و سادات داد يا اين كه جزء وقف و ده يك عين موقوفه وقف بر سادات و فقرا است، چنانچه بعضى از اجلّه معاصرين چنين حكم نموده؟

ظاهر وقف نامه به شرط الصق (٤٩) است، بلكه در ذيل حاشيه كه گفته: « مخفى نماند كه شروط و قيود ذيل متن...الى آخر » صريح در او است، لكن بناءً عليه، اشكالى در صحت اصل وقف پيدا مى‌شود چه بعد از آن كه موقوفُ عليه منحصر در مشار اليهاى متن و اولاد او شد، همه منافع مال او مى‌شود، و شرط اخراج ده يك به دست متولى كه منصوب به جهت مصلحت وقف است و رساندن منافع عين موقوفه به صاحبان او، نه اتلاف مال موقوفُ عليه، منافى مقتضاى عقد است، چنانچه هر گاه در بيع مزرعه و دكاكين شرط شود كه اجنبى يا بايع هميشه ده يك منافع مبيع را به مصرف فلان برساند، بلا شبهةٍ اين شرط فاسد است و موجب فساد عقد مى‌شود على الأشهر الأظهر بلى اگر شرط مى‌شد كه خود موقوفُ عليه ده يك منافع را مجاناً به فقرا و سادات بدهد ضرر نداشت .

و از اين تقرير ظاهر شد كه جواب دادن از اين به اين كه هرگاه تصرّف متولّى در عين موقوفه به جهت رساندن سهم خود موقوفُ عليه ممضى باشد، و تصرف موقوفُ عليه بدون اذن او ممضى نباشد، پس در سهم غير او اولى خواهد بود نظر به ادلّه جواز نصب متولّى و نفوذ تصرفات او بى وجه است؛ چه نصب متولى به جهت اصلاح وقف و رساندن

(٤٩) يعنى نزديك‌تر است .