بزرگان مذهب هم مورد اختلاف قرار گرفته واقوال آنها هم در اين زمينه پيچيده و گوناگون است؛ حتى بعضى از فقها در ابواب مختلف، نظرهاى متفاوتى در زمينه فروش وقف داده‌اند به طورى كه مشكل مى‌توان يك قول شفاف را به يك فقيه نسبت داد.

با رسيدن به اين حقيقت، معلوم مى‌شود كه چرا مؤلف اين رساله، در حلّ اين مسأله و توضيح و پاسخ به هفت سؤال آن، مجبور شده بيش از هفتاد صفحه بنويسد و قبل از ورود به پاسخ از سؤالات هشت مقدمه را مطرح كند و در آخر بگويد: «تفصيل واقعه محتاج به مرافعه است». (٨)

براى اين كه خواننده گرامى با زمينه بيشتر به بررسى اين مسأله بپردازد و از جهت ديگر عموم مطالعه كنندگان در جريان بحث فروش وقف و سير تاريخى آن قرار گيرند، برآن شديم تا به طور خلاصه سير تاريخى انظار فقها در مسأله فروش وقف را مطرح كنيم مخصوصاً نظريه‌هاى فقهاى بزرگ سيصد سال اول عصر غيبت كبرى مانند شيخ صدوق تا زمان علامه حلى را در اين مسأله بررسى كنيم.

اقوال مجوّزان فروش وقف

شيخ صدوق درباره فروش وقف در كتاب من لايحضره الفقيه در ذيل روايت على بن مهزيار (٩) مى‌نويسد:

اين وقف وقفى است كه بر خود آنها شده بود نه بر اولاد آنها. اگر اين وقف براى آنها بود وپس از آنها براى اولادشان و سپس براى فقراى مسلمين تا وقتى كه خداوند وارث زمين وآنچه براى آن است بشود، هرگز فروش آن جايز نبود. (١٠)

مؤلف مضمون عبارت صدوق را در همين رساله آورده است.

(٨) همين رساله، ص ٩١.
(٩) ر.ك: متن روايت در صفحه ٥٤ مى‌باشد.
(١٠) ر.ك: من لايحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٤١ ـ ٢٤٢، ذيل حديث ٥٥٧٥.