ومن الواضح كون الحلال والحرام من الأحكام الفقهيّة، فطبقاً لهذه الرواية تكون آيات الأحكام نصف القرآن تقريباً، وإن زدنا عليه السنن والأحكام الواردة في الربع الثالث، وبعض ما ورد في الربع الأخير ـ وهو فصل ما بينكم ـ فتصير آيات الأحكام أكثر من ثلاثة أرباع القرآن.

ولكن يمكن فهم هذه الروايات في الجملة على أساس أنّها ليست ناظرة إلى التقسيم من جهة الكمّ الرياضي ولا من جهة عدد الآيات، بل ناظرة إلى التنويع، أو على أساس أنّ المراد بالحكم هنا الأعمّ من الفقهي (٦٦) ، بل يمكن إضافة وجه ثالث، وهو كون هذه الروايات ناظرة إلى الآيات التي يستفاد منها حكم شرعي في نفسها وإن خفي علينا ذلك أحياناً لقصور علمنا، لكنّه مبين بالنسبة للمعصومين(ع).

ويدعمه ما روي عن أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب(ع) أنّه قال:

... فجاءهم بنسخة ما في الصحف الاُولى، وتصديق الذي بين يديه، وتفصيل الحلال من ريب الحرام، ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق لكم، اُخبركم عنه، إنّ فيه علم ما مضى، وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة، وحكم ما بينكم، وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو سألتموني عنه لعلّمتكم. (٦٧)

والمنقول عن العامّة في ذلك آراء مختلفة:

(٦٥) الكافي ٢: ٦٢٧، ح ٣.
(٦٦) انظر: كنز العرفان ١: ٥.
(٦٧) الكافي ١: ٦٠ ـ ٦١، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة، ح٧.