٣. در دوره محقق حلّى(ره) نيز علامه حلّى(ره) در حكم به حرمت حفظ و نگهدارى ظروف طلا و نقره ابتدا ترديد مى‌كند سپس قول به منع را بر مى‌گزيند ولى حرمت استعمال آن باقى مى‌ماند، از اين رو شاهد ادعاى عدم اختلاف نظر در حرمت مطلق استعمال هستيم.

٤. عصر محقق اردبيلى. ايشان معتقدند اگر مخالفت با اجماع و ظاهر بعضى اخبار نبود قول به كراهت نيكو است ولى متيقن استفاده و استعمال است نه مطلق نگهدارى و حفظ، هر چند در اين خصوص مقتضاى احتياط ترك است. چنين ترديدى در پيروان ايشان مثل سبزوارى و مجلسى ديده مى‌شود.

٥. عصر حاضر، فقهاى اخير فتوايشان حرمت مطلق استعمال است، بنا بر اين گروهى حرمت را مخصوص خوردن و آشاميدن دانسته، ساير استعمالات را جايز مى‌دانند گرچه برخى احتياط نموده‌اند. بعضى قايل به مطلق تحريم در هر نوع استفاده شده‌اند. (٢٠)

شايان ذكر است اطلاع بر پيشينه تاريخى مسأله فقهى، افق روشنى در برابر پژوهشگر و خواننده مى‌گشايد، چه بسا بتوان با اين روش ملاك درست‌ترى براى ارزيابى ديدگاه‌هاى فقهى به دست آورد و ميزان تأثيرپذيرى فقها از همديگر را مشخص كرد.

محور نهم ـ واقع‌نگرى

با اين كه گستره بحث‌هاى دائرة المعارف فقه اسلامى بيان احكام از نظر اهل بيت(ع) است اما براى بيان ديدگاه فقاهتى مذاهب اسلامى ديگر دريغ نورزيده است.

مثلاً در بحث «آمين» آمده:

«ذهب العامّة إلى أنّ التأمين عقب الحمد في الصلاة سنّة، وذهب بعضهم إلى وجوبه على الإمام في الصلاة الجهرية، و أمّا فقهاؤنا فقد اتّفقت كلمتهم على عدم كونه سنّة، بل عدم مشروعيته في الصلاة، حتى أصبح ذلك موقفاً واضحاً للمذهب» (٢١) .

(٢٠) موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(ع) ١ : ٣٣١ ـ ٣٣٨.
(٢١) موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت(ع) ١: ٢٨٣.