كالا نگريسته شود و با ويژگى‌اش به عهده آيد، و گاه نيز همچون پول يانقره و طلايى كه براى داد و ستد سكه‌اى به هر گونه خورده باشد، بدان بنگرند كه در اين صورت وزن معادل آنچه دريافت گرديده بود از طلا و نقره در گردش براى داد و ستد به عهده مى‌آيد.

اين تفصيل كه آن دو بزرگوار [مرحوم صدوق و مرحوم شيخ، قدّس سرّهما، ] فرموده‌اند بسيار خردپسند است، ولى بايد گواهى بر اين هماهنگ سازى [جمع ]، در روايات جست.

شايد بتوان اين را گواه شمرد كه سياق تعبير در روايت نخست يونس مناسب معناى اول است كه درهمها از آن روى كه نقره‌اى داراى سكه براى داد و ستد و نه به جهت ويژگى‌اش پرداخت شده، چرا كه راوى گفته است: آيا بر عهده اوست براى من عين آن درهمها يا هر چه كه درهم است و ميان مردم در گردش باشد. اين سخن، روشنگر آن است كه او ميان آنچه پرداخته و آنچه در گردش است تفاوتى مى‌بيند، مانند تفاوت ميان مصداق معينى از درهم و كلىِ آنچه در ميان مردم در گردش است. بدين سان گويا آنچه پيشتر به او پرداخته از آن روى بود كه چيزى در گردش ميان مردم در آن روز به شمار مى‌رفت و نه براى ويژگى‌اى در سكه‌اش. در حالى كه سخن در دو روايت ديگر اين گونه نيست؛ چرا كه ظاهرش، نگريستن به هر يك از دو درهم از جهت سكه ويژه‌اش است. البته اگر هم بپذيريم كه اين دو روايت مطلق و دربرگيرنده هر دو گونه نگرش است، مى‌توان با روايت نخست آنها را تخصيص زده و تنها درباره آن جا كه ويژگى سكه مورد نظر و خواسته وام دهنده در هنگام پرداختن باشد، به شمار مى‌آوريم.

دسته‌اى ديگر از روايات براى اثبات به عهده نيامدن كاهش ارزش پول، مى‌توان به رواياتى استدلال كرد كه مى‌گويد: براى كسى كه از ديگرى چند دينار يا درهم بستانكار بوده و بهاى آنها پيش از حسابرسى دستخوش دگرگونى شده باشد، معيار همان بهاى روز بازپرداخت است.