آرى در عقود و قراردادها اگر اندازه و همپاى اسمى پول بها و عوض قرار گيرد، يعنى پول اعتبارى را از آن روى كه پول اعتبارى است، نه از آن روى كه ابزارى است براى توان خريد و بهاى مبادله‌اى، درنظر بگيرند، طرف گيرنده [مضمونٌ له ]، چيزى افزون بر همپاى اسمى را بستانكار نمى‌گردد. بنابراين، چگونگى در نظر گرفتن پول در هر مورد با موردى ديگر متفاوت است؛ گاهى خود آن را در عقد عوض قرار مى‌دهند، كه در اين جا ضمانى نيست و گاهى از آن روى كه ابزارى است براى دستيابى به ماليت و ارزش مبادله‌اى در بازار و از اين ديدگاه آن را بها قرار مى‌دهند، كه ناچار توان خريدش به عهده مى‌آيد.

اشكال چهارم:بر عهده آمدن نرخ تورم و كاهش ارزش پول، به هم ريختگى و سردرگمى در اندازه وامها و قيمتها را در عقدهاى ضمان آور به دنبال دارد، بلكه در ضمانهاى قهرى [جنايات و تلفهاى غير عمد و... ] نيز چنين است؛ زيرا تورم پولهاى اعتبارى واقعيتى گريز ناپذير و روزمره گرديده كه به صورت تدريجى و مستمر به پيش مى‌رود، بنابراين وام دهندگان بايد هر روزه بدهى خود را در عهده بدهكاران محاسبه كرده و به اندازه افزايش نرخ تورم پولى كه وام داده‌اند، از آنان درخواست كنند.چنين چيزى را نه از ديدگاه فقهى مى‌توان پذيرفت و نه حقوق مدنى روز بدان پايبند مى‌شود. بويژه اين كه علل تورم و گونه‌ها و درجاتش بسيار مختلف و متعددند، اكنون بايد گفت آيا در همه آنها ضمان مى‌آيد و يا تنها در برخى؟

پاسخ:

اين اشكال را مى‌توان با جداسازى ضمان غرامت در تلف و اتلاف [بازپرداخت زيانها ]از ضمان عقدى يا ضمان مسمى [عوض قرار داد شده ]پاسخ گفت.

در گونه نخست مى‌توان بر عهده آمدن توان ارزش و قيمت پول در زمان پرداخت را