است و به جنس حقيقى‌اش وابسته نيست؛ چرا كه جنس آن ارزشى نداشته و اعتبار آن نيز بى‌بهاست، زيرا اعتبار به خودى خود مال نيست و ماليت به دنبال پشتوانه آن مى‌آيد. اين توان اقتصادى صادركننده است كه در حقيقت اين برگه‌ها را داراى توان خريد و ارزش مبادله‌اى مى‌گرداند.

معناى اين سخن آن است كه ارزش و ماليت اين برگه‌ها درست به اندازه قدرت خريد آنهاست و نه چيز ديگر. بنابراين، ناگزير، جايگزين همسان مثل پول دريافت‌شده يا تلف شده معادل خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول است. بدين سان گفته مى‌شود كه پولهاى اعتبارى و كالاهاى حقيقى با يكديگر متفاوتند.

اشكال سوم:ضامن بودن كاهش بهاى پول (تورم) روا شمردن ربا و بهره‌گيرى به اندازه نرخ تورم را در پى دارد، پس هر گاه كسى ده هزار تومان را به مدت يك سال به كسى وام داده و توان خريد آن به هنگام بازپرداخت به نيم كاهش پيدا كرد، وام دهنده، بستانكارِ ده هزار تومان ديگر نيز بر عهده بدهكار مى‌گردد، در حالى كه اين همان رباى حرام است، بلكه گاهى نرخ تورم بيشتر از نرخ بهره رباى روز مى‌شود، با اين همه، چگونه مى‌توان اين مطلب را پذيرفت؟

از اين اشكال هم بدين گونه مى‌توان پاسخ داد:

الف) پذيرش مطلب ياد شده اشكالى ندارد؛ زيرا ربا نيست؛ چرا كه هرگونه افزايش، در باب قرض، ربا به شمار نمى‌آيد. ربا تنها افزوده بر سرمايه، يا همان افزايش مالى بر اصل مال پيشين است چنين چيزى در مسأله ما نيست و از اين روى، در گستره اطلاق آيه يا روايات، حرام بودن ربا نمى‌آيد. زيرا اگر ربا به جهت افزايش از جنبه ارزش ماليت باشد، در مسأله ما مبلغ بازپرداخت، در پى تورم و كاهش بهاى پول ماليتش، به اندازه اصل پول دريافت شده است. و اگر مقصود افزايش اسمى است و اين كه بيست هزار تومان بيشتر از ده هزارتومان است، بايد گفت كه نام و اعتبار به خودى خود مال نيست، چنانكه يادآور