آرى، اگر كسى پول را غصب كرده و پس از كاهش ارزش و توان خريدش در پى تورم آن را به صاحبش برگرداند، پيامد چنين تحليلى آن است كه ضامن كاهش باشد، مانند آن كه كالايى را غصب كرده و پس از فاسد شدن يا كاستن برخى ويژگيها كه در بهايش نقش دارند آن را برگرداند كه از ديدگاه فقهى معتقد شدن به اين مطلب دور از صواب نيست.

نبايد گفته شود بنا بر آنچه گذشت پس چرا در كالاهاى حقيقى مثلى، هرگاه بهاى روز آن دچار كاهش گرديد، ضمان اين كمبود را در صورت تلف يا غصب، لازم نمى‌شمارند؟ مانند اين كه اگر كسى سه كيلو گندم را تباه كرده و به عهده‌اش بيايد و سپس ارزش آن در بازار دچار كاهش شود، بر ضامن چيزى افزون بر بازپرداخت سه كيلو از آن گونه گندم لازم نيست.

زيرا در پاسخ مى‌گوييم: نبود ضمان در اين جا، از جهتى كه در اشكال ذكر شد نمى‌باشد بلكه بدين جهت است كه ارزش، در كالاهاى حقيقى حيثيت تعليليه [انگيزه و سبب ]است و نه تقييديه [ معيار و موضوع ] به اين معنى كه سه كيلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چيزى كه تباه گرديده به شمار مى‌آيد و نه كمتر از آن، مگر با انديشه سوداگرانه حسابگر كه معيار در احكام عرفى و عقلايى نيست. بنابراين، اگر مقصود بر عهده آمدن كاهش بهاى كالا افزون بر سه كيلو گندم از همان نوع است، بدين جهت كه كاهش بها در همسانى آن گندم و جايگزينش نقشى دارد، همان گونه كه پيشتر گفته‌ايم، بهاى بازار در كالاهاى حقيقى نقشى در اين جهت ندارد. و اگر منظور ضامن بودن بهاى بازار به صورت جداگانه و ابتدايى است، بايد گفت كه ضمان تنها در مال است و نه ماليت و ماليت تنها حيثيت تعليليه در مال به عهده آمده مى‌باشد. و اين مطلب، بر گرفته از دليلهاى ضمان در شريعت و نزد عقلاست. البته در پولهاى اعتبارى صِرف چنين نيست؛ چه ارزش و توان خريد همه هستى و اساس آنهاست و از اين روى حيثيت تقييديه [معيار و موضوع ] مى‌باشد، به اين معنى كه ماليت پول اعتبارى به اندازه ارزش مبادله‌اى و توان خريد آن