چيز، ايجاد شود مانند اين كه مطلوبيّت آن به جهت از بين رفتن طعم يا رنگ و يا تأثير آن كم شود در چنين مواردى مورد ضمان خواهد بود، و از ويژگيها و صفات مثل به شمار مى‌رود، چرا كه اين ويژگى به خود آن مال وابسته بوده و در گستره حق مالكش است. ولى هرگاه دگرگونى اوصاف نسبى در پى تغيير طرف ديگر، كه بيگانه از مال و بيرون از آن است، باشد نمى‌توان آن را بر عهده ضامن دانست؛ چرا كه آن سوى ديگر از آنِ صاحب مال يا در پهنه حق او نبوده است، مانند آن جايى كه كسى دماى هوا را بكاهد و در پى سردى دما، كسى به دنبال خريد يخ نرود و يا بدون دارو دست به درمان مردم زند و ديگر كسى داروى معينى را نخرد، چنين كسى بهاى آن يخها و داروها را ضامن نيست. كاهش بهاى پول نيز به همين گونه است؛ چه، كم شدن ارزش پول بدين معناست كه از مطلوبيّت آن نزد مردم كاسته شده هر چند اين به دليل ناتوانى سازمان منتشر كننده پول باشد، ولى هنوز تعهد و معتبر دانستن آن پولها از سوى سازمان پا برجاست و تنها تقاضاى مردم موجب كاهش اعتبارش گرديده است، چنانكه بهاى كالاها نيز در چنين حالتى كاسته مى‌شود. اين دگرگونى با حق مالك بيگانه است و از اين روى، نمى‌توان آن را از ويژگيهاى مثل و بر عهده ضامن به شمار آورد. گواه اين سخن آن است كه اگر كسى با تبليغات يا هر وسيله ديگرى، باعث كاهش تقاضاى مردم نسبت به پولى گردد و از ارزش آن كاسته شود و يا حتّى سبب ناتوانى سازمان صادر كننده پول شود، به يقين، عهده‌دار كاهش ارزش پولهاى در دست مردم نخواهد بود. در حالى كه اگر اين ويژگى از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل، به عهده آيد، كسى كه باعث از ميان رفتنش مى‌گردد، بايد بهاى آن را نيز ضامن باشد، چنانكه اگر موجب تباهى مال مردم يا دگرگونى اوصاف واقعى مال شود، ضامن است.

برآيند آنچه گفته شد اين است كه: حكم به ضمان ويژگى و صفتى از صفات يك چيز به هنگام ضمان خود آن چيز، از آن روى كه از صفات و ويژگيهاى مثل است، همراه و