در باره پولهاى حقيقى، همچون درهم و دينار، مى‌توان گفت كه كاهش ارزش آنها بر عهده نمى‌آيد؛ زيرا ماليتشان برخاسته از جنس خودشان است، همانند ديگر اموال مثلى، ولى پول اعتبارى، از آن روى كه به خودى خود، داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به كار مى‌رود، ويژگى ارزش مبادله‌اى و توان خريد آن، در نگاه عرف و عقلا، همچون صفتى حقيقى به شمار مى‌آيد و بدين سان، همانند ديگر صفات مثل مورد ضمان قرار مى‌گيرد. البته، اگر در رابطه با ماهيت و استوارى پول از نظر قدرت و توان دولت صادر كننده آن باشد، نه در نتيجه اثر گذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنابراين، هرگاه اعتبار دولت صادر كننده پول و توان اقتصاديش كاهش يافته و يا خود دولت دست به انتشار پول بيشترى بدون پشتوانه واقعى بزند، اين دگرگونى، همانند تغيير در اوصاف عرضى اموال مثلى همچون [ويژگى [يخ در تابستان و آب در كوير، نزد مردم مورد ضمان است، چرا كه پول اعتبارى، با اهميت و شايان توجه و مورد نظر عرف است. از اين روى بازپرداخت چيزى كه همنام آن باشد، بازپرداخت جايگزين همسان به شمار نمى‌آيد و همسانش تنها آن چيزى است كه با بها و ارزش و ماليت گذشته‌اش از همان جنس، برابر باشد.

بنابراين هم ويژگى جنس و هم قيمت و توان خريد، از آن روى كه همگى از ويژگيهاى مثل مى‌باشند به عهده مى‌آيند.

براى همين است كه بازپرداخت پولى از جنس ديگر نيز، نادرست است، چنانكه افزايش ماليت و بهاى اين جنس از پول نيز از آنِ شخص صاحب حق [مضمونٌ له ]است؛ زيرا اين، بالا رفتن ارزش جنس پول و خصوصيت مورد ضمان آن است و ضامن نمى‌تواند در صورت افزايش ماليت، به بازپرداخت چيزى كمتر بسنده كند. علاوه بر اين كه نقصان