مالك قائل بود و اينها را به عنوان مصرف از آيه و روايت استفاده مى‌كردند. اين بحث مهمى است كه اينها يكى‌اند يا دو تا؟ شارع، اينها را به دو قسم تقسيم كرده است، هر قسمى را هم به سه قسم، كه در مجموع، شش قسم مى‌شود.

يا اين كه در ملكيت‌يكى‌اند و در مصارف متعدند.

از آن جهت بحث مهمى است كه اگر مصرف باشد و در بحث اول هم كسى اختيار كرد كه اين ملك منصب است، منصب هم در زمان غيبت قائم،عجل اللّه‌ تعالى فرجه الشريف،، از آن ولى مسلمين است، قهرا دادن خمس به ولى فقيه، متعين مى‌شود و او مى‌تواند خمس را در هر يك از جهات مصرف كند، هر چند فقهاء مى‌گويند: ظاهر آيه تقسيم بر اين شش صنف است و نظر به تقسيط در ملكيت داده‌اند، ولى حضرت امام(رض) قائل به تقسيط نبود و همه را ملك امام مى‌دانست.

از اين روى فتواى امام، خلاف مشهور است.

ظاهرا سياق آيه با فتواى امام بيشتر هماهنگ است؛ چون اولا، «لام» را تكرار نكرده است و عدم تكرار «لام»، مى‌تواند قرينه باشد بر اين كه آن سه قسم آخر در عرض سه قسم اول نيستند، بلكه در طول قرار دارند و از نظر ملكيت، آنها مالك نيستند، بلكه به شكل طولى هستند و گرنه لازم بود، بفرمايد: {للّه‌ و للرسول و لذى القربى و لليتامى و للمساكين و لابن السبيل } عدم تكرار «لام» اگر قرينه‌اى بر يكى بودن حق نشود، دست كم ظهور در اشتراك را از بين مى‌برد، از اين روى، مى‌توان از عدم تكرار «لام» و حذف «لام» استفاده كرد كه در عرض يكى نيستند. پس، چه هستند؟ فرض كنيد، ظهورى هم نداشته باشد كه يكى است، بالاخره ظهورى هم كه مشهور به آن استناد مى‌كند، گرفته مى‌شود. از اين روى، بايد ديد مقتضاى اصل عملى و مقتضاى روايات چيست؟ به نظرم در روايات اين قسمتش روشن‌تر است. شاهد ديگرى را هم از قرآن مى‌توان آورد كه اگر كسى قرينه داخلى خود آيه را