را مى‌داند، حكمش در دادگاه نفوذى ندارد، بلكه از آن جهت كه منصب قضاوت دارد، حكم او نافذ و الزام آور است. به عبارت ديگر، قدرت قاضى از منصب او ناشى شده، نه از معلومات حقوقى او. در يك محكمه با اين كه قاضى و وكيل مدافع هر دو حقوقدانند، اما فقط نظر قاضى الزام آور است نه نظر وكيل.

ب: علت جامعه شناختى اقتدار فقيه:علاوه بر اصل اعتقادى كه در بند الف به آن اشاره شد، اقتدار اجتماعى فقيه، يك علت جامعه شناختى هم دارد و آن، كاركرد اجتماعى فقاهت و فقيه است. در گذشته بسيارى از نظامات زندگى اجتماعى و شخصى مردم را فقها و نمايندگانشان، اداره مى‌كردند، مسائل حقوقى پيچيده معاملات، مشروعيت بخشيدن به مناسبات خانوادگى (ازدواج و طلاق)، ثبت اسناد، آموزش و...

از جمله امور زندگى مردم بودند كه به دست فقها و يا نمايندگان آنان حل و فصل مى‌شدند. اين خود، سبب مى‌شد كه مردم احساس كنند كه در اداره امور زندگى خود، به فقها نيازمندند و صرف نظر از جنبه اعتقادى، مى‌ديدند كه گره بسيارى از كارهايشان در مسير زندگى، فقط به دست فقهاء گشوده خواهد شد، از اين نظر خود را ناچار به پيروى از فقيه مى‌ديدند. البته امروز كه مفهوم سياسى دولت تحول پيدا كرده، و دولتها، علاوه بر حكمرانى، مديريت جامعه را نيز به عهده دارند، برخى از كاركردهاى اجتماعى فقاهت نيز به دولتها سپرده شده است.

در هر صورت، عامل اصلى اقتدار فقيه، همان اصل كلامى و عقيدتى است كه ذكر شد و اين عامل جامعه شناختى، عاملى است فرعى و به مثابه متمم عامل اصلى به شمار مى‌آيد.

بر اساس آنچه كه گفته شد، معلوم مى‌شود كه نقد و تحليل جايگاه معرفتى علم فقه، يك مقوله است و نقد و تحليل پايگاه اجتماعى فقيه و موقعيت ممتاز او در جامعه، مقوله‌اى ديگر است و اين دو نبايد با هم آميخته شوند. اين خود نكته ظريفى است كه در پاره‌اى از نقاديها بدان توجه نشده است.