الف: دليل كلامى و اعتقادى اقتدار فقيه:فقيه از آن جهت كه عالم به علم فقه است، اقتدارى ندارد و مانند ساير ارباب معارف است، اما از آن جهت كه به منصب «زعامت دينى» مى‌رسد، صاحب اقتدار و نفوذ اجتماعى مى‌شود.منصب زعامت دينى، امتداد همان منصب امامت است، با ابعادى كوچكتر و محدودتر. امامت كه از اصول اعتقادى شيعه است، مفهومى گسترده و پيچيده دارد. در تفكر شيعى، منصب امامت، جزء جدايى ناپذير ساختار جامعه دينى است و حتى در دوران غيبت نيز، تعطيل بردار نيست و نمى‌توان به دليل عدم حضور امام، منصب امامت را نيز در جامعه معطل گذاشت. لذا معيارهايى درنظر گرفته شده تا كسانى بر اساس آن معيارها بتوانند، اين منصب را، گرچه در زواياى محدودترى اداره كنند و بخشى از شؤون و وظايف اجتماعى امام را به عهده بگيرند. اين كسان به عنوان سرپرست امور دين، زعامت جامعه دينى را عهده‌دار مى‌شوند و سرپرستى اين منصب، گرچه در زمانى كه حاكميت رسمى نيز نداشته باشند، سرچشمه اقتدار اجتماعى آنان مى‌شود. همين كسان از آن جهت كه مى‌بايست به جاى امام، احكام شرعى را هم براى مردم بيان كنند و فتوا بدهند، بايد فقيه نيز باشند. بدين ترتيب، فقاهت تنها يكى از شرايط و شؤون زعامت دينى است كه هر چند شرط لازمى است، اما كافى نيست. با توجه به همين اصل كلامى و پشتوانه اعتقادى است كه فقيه مى‌تواند در مواردى مثل امام معصوم، حكم صادر كند و حكم، غير از فتواست و جنبه الزام حقوقى دارد و در صورت نبود چندان پشتوانه‌اى، حكم او هر چند برابر موازين فقهى هم صادر شده باشد،نفوذى نخواهد داشت.

در اين جا براى تقريب به ذهن مى‌توان علم فقه را به علم حقوق و فقيه زعيم را به قاضى تشبيه كرد. قاضى از آن جهت عالم به علم حقوق است و ماده و تبصره‌هاى قانونى