تطبيق دهند. و در مواردى كه بين نظامات اجتماعى دين و اين ارزشهاى مسلط فاصله زيادى مى‌بينند، ناچار مى‌شوند كه اصل چنان نظاماتى را در دين منكر شوند و بگويند كه دين ارزشهاى كلّى مربوط به اداره جامعه و يا اقتصاد را بيان كرده است و در مورد شكل و شيوه اجراى آنها نظرى نداده است. ايشان اصل را بر معصوميت ارزشهاى مسلط زمانه مى‌گذارند و مفاهيم دينى را به گونه‌اى تفسير مى‌كنند كه با آن ارزشهاى غالب، سازگار باشند. البته نيازهاى جديد زندگى را شناختن و چاره دينى براى آنها جستن، اصل پذيرفته‌اى است و پويندگى و بالندگى تعاليم دينى نيز مقتضى آن است، ولى اين بدان معنى نيست كه ما آنقدر جامه ديندارى كوتاه و بلند كنيم تا بالاخره بر قامت ارزشهاى مسلط زمان راست بيابد. مشكل دينداران در عصر حاضر اين است كه چگونه مناسبات پيچيده زندگى امروز را در قالب دين بگنجانند تا هم ديندار بمانند و هم از زندگى عقب نمانند. اين مشكلى است كه متفكران دينى ما بايد با تمام ظرفيت ذهنى خود براى حل آن اقدام كنند. اما ارائه نظرياتى از قبيل ديدگاه دوم، به جاى اين كه به حل مشكل يادشده بپردازد، با فرار از آن به يكباره خود را راحت مى‌كند و نقش نظامات اجتماعى دين، در مسير زندگى، به پائين‌ترين سطح ممكن تنزل مى‌دهد، تا اصلاً برخوردى بين دين و زندگى اجتماعى پيش نيايد تا خود را ناچار از حل آن بداند و بدين ترتيب به مصداق «الياس احد الراحتين»، به راحت كاذبى فرو مى‌غلطد.

جايگاه معرفتى فقه و پايگاه اجتماعى فقيه

فقه، به عنوان بخشى از معارف دينى، منزلت‌خود را در ميان معارف دينى داراست و نبايد آن را فراتر و يا فروتر از آنچه كه هست قرار داد. علم فقه به لحاظ محتواى نظرى خود، همسان و همشان ديگر معارف دينى است، اما به لحاظ نقش و كاركرد عملى كه دارد، تاثيرات عينى و محسوسى در زندگى مردم به جا مى‌گذارد و از اين رهگذر خصوصياتى