حوزه‌هاى زندگى انسان را داخل در قلمرو قانونگذارى شريعت مى‌داند و ميدانى براى جولان علم و انديشه آدمى باقى نمى‌گذارد و در نتيجه بعضى از حقوق طبيعى و ما قبل دينى انسان را ناديده مى‌گيرد. با گسترش دايره فراگيرى احكام پنج گانه، به تمامى و رفتارهاى آدمى در همه حوزه‌هاى زندگى، چنين پنداشته مى‌شود كه آدمى خود كفايت‌ساختن زندگى خود را در هيچ حوزه‌اى ندارد و براى هر حركتى بايد پيشتر حكم آن را از شريعت پرس و جو كرده باشد. حد اعلاى اين دريافت افراطى در فقه حنبلى، از مذاهب اهل سنت، ديده مى‌شود و البته نمونه‌هايى از آن را با چند درجه تخفيف در فقه ما نيز مى‌توان يافت.

اين ديدگاه اگر چه به ظاهر، جامعيتى براى شرع و فقه درست مى‌كند، اما در واقع آنها را از كارآيى و تحرك لازم مى‌اندازد و در حل مشكلات امروزين جوامع بشرى ناتوان مى‌سازد. چنين برداشتى از شريعت، حكايت‌يكى از مشايخ صوفيه را به ياد مى‌آورد كه از او نقل شده كه مى‌گفت: من هرگز خربزه نخوردم، زيرا تا به حال نتوانستم معلوم كنم كه آيا رسول خدا خربزه مى‌خورده يا نه و اگر مى‌خورده، چگونه آن را مى‌خورده است. البته سخن منسوب به آن شيخ طريفت، برخاسته از شدت علاقه و تاسى او به پيامبر خداست،اما اگر چنين بينشى را به عنوان يك ضابطه در برداشت از شريعت به كار گيريم، پيداست كه چه جزم و جمودى را در پى خواهد داشت. خود شريعت داعيه چنان دربرگيرندگى را ندارد، بلكه شريعت، فقط رفتارهايى را دربرگرفته شده مقررات خود مى‌داند كه در امر هدايت انسان مؤثرند و رفتارهايى كه در هدايت او تاثير ندارند، احكام شريعت درباره آنها جارى نمى‌داند و انتخاب آنها به خود انسان داده شده است. مباحات، امورى هستند كه شريعت درباره آنها حكمى صادر نكرده و ترك و فعل آنها را به انسان واگذاشته است. اساساً نبايد اباحه را از جمله احكام شرعى به شمار آورد. اباحه در واقع، حكم نيست، بلكه «عدم الحكم» است و احكام شرعى چهار تا بيشتر نيستند: