حتى بزرگانى از فقهاى روشن انديش معاصر، بر اين نظرند كه بسيارى از احكام حكومتى كه پيامبر و يا حضرت امير در دوران زمامدارى خود صادر كرده‌اند، احكام شريعتى نيستند:

«مثلاً اگر از پيامبر نهى يا منعى نقل شود، مانند نهى اهل مدينه از انتقال آب، آن را يا نهى تحريمى معنى مى‌كنند يا نهى كراهتى، حال آن كه در مواردى نه اين است و نه آن، بلكه پيامبر به عنوان رئيس دولت، نهى صادر مى‌كند و نمى‌توان از آن حكم شرعى كلّى استفاده كرد.» (١٧)

البته براى شناخت اين كه حكمى جنبه تشريعى دارد يا ندارد، معيارهايى در علم اصول به كار بسته مى‌شود، از قبيل تمسك به عمومات و اطلاقات و يا در مقام بيان بودن شارع، ولى اين معيارها تنها در برخى از موارد كارسازند و در بسيارى ديگر از موارد، كارآيى لازم ندارند. يكى از دشواريهاى امروزى علم فقه، در برابر تحولات سريع و وسيع اين عصر، همين احراز تشريعى بودن يا نبودن، منابع مورد استناد در كتاب و سنت است و پرداختن به آن خود بحث جداگانه‌اى را مى‌طلبد.

افراط و تفريط در تعيين قلمرو فقه

در مورد قلمرو شريعت و در نتيجه قلمرو فقه دو ديدگاه وجود دارد: افراطى و تفريطى ديدگاه نخست كه بسيار قلمرو فقه را مى‌گستراند، به كارآيى و توانايى شريعت و فقه لطمه مى‌زند و ديدگاه دوم كه بسيار قلمرو فقه محدود مى‌كند، به جامعيت‌شريعت و فقه آسيب مى‌رساند.

ديدگاه نخست:يك برداشت سنتى شايع از شريعت و فقاهت، اين است كه همه

(١٧)شهيد آيت اللّه‌ سيد محمد باقر صدر، روند آينده اجتهاد، مجله فقه اهل بيت، شماره اول، سال اول، ص٤٠.