لازم به يادآورى است كه احكام شريعت در حوزه زندگى اجتماعى انسان، بيشتر به صورت احكام تصحيحى هستند، نه احكام تاسيسى. بدين معنى كه دين به منظور ايجاد جامعه دينى، نهادهاى اجتماعى جديدى را در برابر نهادهاى عرفى تاسيس نكرد، بلكه همان نهادهاى عرفى را با تصحيح و اصلاحات دقيق و عميق، به گونه خواست‌خود درآورد. به عنوان نمونه به دو نهاد خانواده و حكومت اشاره مى‌شود:

بشر به ضرورت زندگى اجتماعى دريافت كه بايد بهره‌ورى جنسى و توليد نسل را، كه يك نياز طبيعى و زيستى است، در نظام معينى به نام خانواده سامان دهد.نهاد خانواده هسته نخستين تمدنهاى بشرى است. اما حقوق و وظايف اعضاى اين نهاد، در جوامع مختلف بشرى، بسيار متفاوت است. دين نيز همين نهاد عرفى را گرفت و به تصحيح و اصلاح آن پرداخت و حقوق و وظايف اعضاى خانواده را به گونه عادلانه‌اى تنظيم كرد، تا با هدف دين و نظام اجتماعى خواست دين، هماهنگ گردد. همچنين است نظام سياسى و نهاد حكومت. سابقه نهادينه كردن قدرت سياسى و تاسيس نهاد حكومت نيز بر مى‌گردد به سابقه تمدنهاى نخستين بشرى. حكومت نيرومندترين نهاد اجتماعى است و هر جامعه مدنى ناچار از آن است، منتهى در جوامع مختلف، با شكل و شيوه‌هاى متفاوتى وجود داشته است. دين اصل نهاد حكومت را پذيرفت، ولى با وضع قانونهاى ويژه‌اى آن را در راستاى هدفهاى اساسى خود اصلاح كرد. (در تفكر شيعى اگر چه امامت مفهومى بسيار گسترده‌تر از حكومت دارد، اما شيوه و وظايف حكومت، در مفهوم امامت مندرج است).

ساير نظامات و مناسبات اجتماعى انسان نيز به همين ترتيب، البته با شدت و ضعفهايى، مورد اصلاح و تصحيح شريعت قرار گرفتند.