معارف دينى در كليّت خود بايد هماهنگ با نيازهاى فكرى جامعه باشند. روشن است كه جامعه انسانى در مراحل تحول و تطور خود، حالات مختلف و نيازهاى گونه گونى دارد.

مسائل و مشكلاتى كه در هر مرحله ذهن دينداران را به خود مشغول مى كند، با مسائل و مشكلات مرحله ديگر تفاوت دارد. لذا تركيب معارف دينى بايد تحرك و سيلان لازم را داشته باشد، تا بتواند متناسب با نيازهاى فكرى هر مرحله‌اى، اولويتهاى خود را تغيير دهد. به عبارت ديگر معيار اولويت در ميان معارف دينى، مقدار نيازى است كه جامعه به هر يك از آن معارف دارد.

به عنوان نمونه، جامعه دينى خودمان را تا پيش از يكى دو قرن اخير، در نظر بگيريد: جامعه‌اى است كه افراد آن اعتقاد جازم به دين دارند و آتش هيچ شبهه‌اى در خرمن عقايد آنها نيفتاده است، با پذيرفتن عقايد و موروثى همگان در آرامش روحى به سر مى‌برند، طرح هيچ مساله‌اى درباره اصول اين عقايد،آرامش هيچ ذهنى را برهم نمى‌زند. فقط دو چيز ممكن است در ديندارى آنان خلل افكند: نخست اينكه به واسطه جهل و بى سوادى وظيفه خود را نسبت به فرائض دينى ندانند. دوم اينكه به واسطه رخوت و راحت طلبى و تسلط هوسها و فرو رفتن در امور زندگانى در انجام فرائض دينى خود كاهلى كنند.

در برابر اين اكثريت، گروهى اندك از افراد با سواد و روشنفكر وجود داشتند كه در ديد شبهات كلامى و سئوالات اساسى درباره اصل دين و عقايد دينى قرار مى‌گرفتند.

در اين چنين جامعه‌اى، نقش فقه برجسته‌تر از ساير معارف دينى است، زيرا جامعه دينى در درجه اول نيازمند بيان احكام شريعت است، تا مكلفان به تكليف خود آگاه شوند. و