حكم كرده‌اند، در حالى كه ممكن نيست قول به درستى ازدواج با زن شوهردار را به آن حضرات نسبت دهيم، پس ناگزير بايد گفت: زن طلاق داده شده، به همسرى طلاق دهنده باقى است، امّا به همان عقد ازدواجى كه از سوى معتقد به نادرستى طلاق، جارى مى‌شود، از همسرى طلاق دهنده خارج مى‌شود. پس اين عقد، نسبت به زوج اوّل ، طلاق است و نسبت به زوج دوم نكاح. اين حكم مساله است از نظر مقام ثبوت، امّا در مقام اثبات، حكمِ ائمه، عليهم السلام، به ازدواج با اين زنان (يا گرفتن مال در ارث يا معاملات فاسد، يا ضمانتهاى غير صحيح، در حالى كه داراى ولايت عامه‌اند) بر اين دلالت مى‌كند كه خود عقد را،نسبت به زوج اوّل طلاق، و نسبت به زوج دوم، ازدواج قرار داده‌اند.

بنا بر اين، عقد بر زن بدون شوهر واقع شده است، زيرا زمان حصول همسرى براى شوهر دوم، همراه است با عدم همسرى براى شوهر اوّل ، چون اين دو، معلول علت واحد، يعنى عقدند. (١٥)

سخنان محقق بجنوردى را، گسترديم؛ تا با چگونگى استدلال بر اين راى آشنا شويم و اينك با شرح و بسط به نقد و بررسى اين راى مى‌پردازيم.

نقد و بررسى كلام محقق بجنوردى

١. ايشان بر اين باورند كه ازدواج با زن طلاق داده شده به طلاق مخالف سنّت، به خودى خود، سبب جدايى زن از شوهر اوّل مى‌شود و اين ازدواج، در آنِ واحد، هم طلاق است و هم ازدواج، اگر چه طلاق از نظر رتبه، بر ازدواج، پيشى دارد. زيرا درستى ازدواج، بستگى دارد به طلاق. و اين، مطلبى است، كه نبايد به آن پناه برد، مگر در صورت نبود دليل بر درستى طلاق تاثير آن از يكسو و ثبوت دليل قطعى بر درستى ازدواج از سوى

(١٥)دعائم الاسلام، ج٢، ص٢٦٣.