امّا سخن حضرت كه فرمود: «آنان را الزام كنيد» يا«با آنان ازدواج كنيد» اصلاً اين اشكال را برطرف نمى‌كند، زيرا معناى حكومت بر ادلّه اشتراط طلاق به شرايط مذكور در باب طلاق، درستى طلاق است و اين، مخالف ضرورت مذهب تشيع است؛ زيرا همه فقها بر باطل بودن اين طلاق، اتفاق نظر دارند و هيچ يك از آنان، درستى آن، و لو به عنوان ثانوى، يعنى به اين عنوان كه اين طلاق از سوى اهل تسنّن اجرا شده است، فتوا نمى‌دهد. افزون بر اين، اين طلاق مخالف رواياتى است كه به روشنى مى‌گويند:«از ازدواج با زنانى كه در مجلس واحد سه طلاقه شده‌اند، بر حذر باشيد؛ زيرا آنان شوهر دارند.»

و گاه گفته مى‌شود: اگر طلاق دهنده شيعه باشد، طلاق بدون شرايط، فاسد است و اگر سنّى باشد صحيح.اين سخنى است كه التزام به آن، امكان ندارد زيرا:

نخست، آنان منكر درستى چنين طلاقى‌اند و براى اثبات باطل بودن آن، به قرآن استدلال مى‌كنند و اين امر، با مشروع بودن و درستى طلاق فاقد شرايط، سازگار نيست.

دو ديگر، در كتاب دعائم الاسلام از امام جعفر صادق، عليه السلام، روايت كرده است:

عن جعفر بن محمد (ع) انّ رجلاً من اصحابه ساله عن رجل من العامّة طلّق امراته لغير عدّة و ذكر انّه رغب فى تزويجها. قال: انظر اذا رايته فقل له: طلّقت فلانة اذا علمت انّها طاهر فى طهر لم‌يمسّها فيه فاذا قال نعم، فقد صارت تطليقة فدعْها