٢. آقاى حكيم، رحمه اللّه‌، در دلالت روايت هيثم بن مسروق بر انقلاب حكم واقعى اوّلى به حكم ثانوى، مناقشه مى‌كند و اين مناقشه، خود، به روشنى مورد مناقشه است، زيرا روايت هيثم بن مسروق دلالت بر صحت طلاق و تاثير آن دارد.

ايشان، نسبت به سند اين روايت هم اشكال مى‌كند و اين اشكال وارد است، ولى ضعف سند اين روايت با روايات ديگر جبران مى‌شود. ايشان مناقشه سومى هم در دلالت روايت مى‌كند (به خاطر عدم تعرض روايت به مشروع نبودن طلاق)، ولى مى‌پذيرند كه سؤال و جواب راوى و امام، اين كمبود را برطرف مى‌كند.

امام مى‌فرمايد: چون او را طلاق داده است.

راوى مى‌پرسد: چگونه او را طلاق داده است؟ امام مى‌فرمايد: او را طلاق داده و اين مذهب او بوده است؛ يعنى تا وقتى چنين طلاقى موافق مذهب طلاق دهنده است، صحيح و نافذ است. آقاى حكيم، رحمه اللّه‌، اين روايت را تاويل كرده و مى‌نويسد:

«فإنّ من الجائز أن يكون التحريم بما أنّه دينه».

«گمان مى‌رود تحريم، بدان خاطر باشد كه مذهب او چنين اقتضايى دارد.»

اين توجيه، همان گونه كه گفتيم، ابهام دارد؛ زيرا سخن امام(ع) كه فرمود: «البته او مقيم بر حرام است» و «او را طلاق داده و اين مذهب اوست» تقريباً صريح در درستى طلاق و تاثير آن است (١٤)و اين روايت، در مورد قاعده التزام و لزوم وارد شده نه در مورد قاعده الزام.

در كلمات فقيه، آقاى حكيم، رحمه اللّه‌، نظرات و تأمّلات ديگرى هم وجود دارد كه در آينده روشن مى‌شود.

(١٤)نادرست است كه بگوييم سرزش و انتقاد امام، از او، به خاطر جرأت يافتن او بر خداوند است، نه براى آميزش با همسرش بعد از طلاق. زيرا روايت به روشنى دلالت دارد بر اينكه نكوهش او، براى تجاوز و نقض حدود الهى است، نه فقط براى جرأت يافتن او بر خدا. فرق اين دو، روشن است. زيرا جرأت يافتن بر خدا، از باب كوچك شمردن حق اوست. امّا گناه، همانا نقض حدود الهى است و نكوهش ياد شده در روايت، ظاهر در امر دوم است: «به درستى كه او، پيوسته مرتكب حرام مى‌شود»..