معناى معقولى براى لزوم باقى نمى‌ماند، مگر حكم واقعى ثانوى براى دو طرف سنّى و انقلاب طلاق فاسد نسبت به شخصى كه به درستى آن باور دارد، به طلاق صحيحى كه به آن ملزم است. اين حكم واقعى ثانوى است به درستى طلاقى كه زوج سنّى اجرا كرده است.

سخنان آقاى حكيم، رحمه اللّه‌، در تفسير«لزوم» نياز به درنگ بيشتر دارد؛ زيرا ايشان، پس از ردّ درستى طلاق، در تفسير لزوم مى‌نويسد:

«فلا بدّ اذن ان يكون المقصود من هذه الطائفة من الروايات مجرّد الحكم على من دان منهما بما دان.» (١٢)

پس گريزى نيست از اين كه مراد، صرف حكم بر دو طرف باشد به آنچه كه به آن باور دارند.

و همچنين پس از ردّ درستى طلاق و تاثير آن در مورد دسته دوم از روايات مى‌نويسد:

«فانّ من الجائز ان يكون التحريم بما انّه دينه، و لو تشيّع فصار دينه حلّية الزوجة كانت له حلالاً.» (١٣)

گمان مى‌رود كه تحريم، به خاطر اين باشد كه شخص به آن باور دارد و اگر شيعه شود و اعتقاد او حلال بودن زوجه باشد، بر او حلال خواهد بود.

در هر دو تفسير، مناقشه‌اى روشن وجود دارد؛ زيرا تفسير لزوم در اين نصوص به الزام هر يك از دو طرف به باورى كه دارد، مبهم است و دسته‌اى از اين روايات، به روشنى، دلالت دارند بر لزوم. امّا تفسير دوم: تحريم، به اعتبار باور شخص به تحريم است، پس اگر به تشيع گرويد، همسرش بر او حلال است، خلاف صريح دسته‌اى از نصوص است كه به روشنى بيانگر انقلاب حكم واقعى اوّلى به حكم واقعى ثانوى است.

(١٢)همان.
(١٣)همان.