همه اين روايات، رساننده همان نظريه‌اى است كه مرحوم سيد مرتضى و سيد ابن زهره بر آن بوده‌اند و دانستيم كه مساله ما، مبتنى بر سخن مشهور فقهاست كه براى زن نااميد از قاعدگى و خردسال، عده‌اى لازم نمى‌شمارند. بدين سان، اصل فرض اين بحث در صورتى است كه مااين دسته از روايات را رها كرده باشيم، چنانكه در همان مساله ثابت گرديده است.

ب. پاسخ به هر كدام:

درباره روايات ديگر، غير از روايت محمد بن حكيم، بايد گفت كه همگى فراگير بوده و هم دربردارنده كسى است كه همسانش قاعدگى ندارد و هم ديگر زنان. روايات دسته دوم، تنها درباره زنانى است كه همانندشان عادتى نمى‌بيند كه عده‌اى را براى اينان لازم نمى‌شمارد. بنابراين، قرينه و گواه بر مقيد كردن روايات دسته نخست است و بدين سان، درباره كسى خواهد بود كه عادت نداشتن او، براى پديده‌ها و عوارض شخصى است كه پس از پاى نهادن به سن قاعدگى، پيدا شده باشد.

مرحوم شيخ طوسى، در «تهذيب» و «استبصار»، به روشنى همين را گفته است. ايشان در «تهذيب»،پس از آن كه روايات چندى را دليل عده نداشتن زن نااميد از قاعدگى و خردسال بر مى‌شمارد، از روايت ابى بصير و صحيحه حلبى به عنوان معارض ياد كرده و چنين مى‌نويسد:

«فلا تنافى بين هذين الخبرين و بين ما قدمناه؛ لانا نحملهما على المسترابة التى مثلها تحيض و ليس فيهما ان مثلها لاتحيض فاذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الاخبار المتقدمة و لا تضاد و الذي يدل على صحة ذلك قوله‌تعالى:

{و اللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم‌يحضن } » فشرط فى وجوب العدة عليهما الريبة و ذلك دال على ما قدمناه. (٥٢)

(٥٢)تهذيب، شيخ طوسى، ج٨، ص٦٨.