البلوغ فلا تجب علی الطفل (١)
______________________________
البلوغ فلا تجب علی الطفل)
اشتراط البلوغ و العقل بالنسبة إلی النقدین لا خلاف فیه أصلا و فی (المقنعة) أن ذلک مذهب آل الرسول صلی اللّ?ه علیه و آله و قد نقل علیه الإجماع فی السرائر و المنتهی و نهایة الإحکام و البیان و کشف الالتباس و الروضة و المفاتیح و المدارک و ظاهر الناصریة و کشف الحق و غیرهما و إنما الخلاف فی الغلات و المواشی فالمشهور کما فی کشف الالتباس و الحدائق و التحریر عدم الوجوب فی شی‌ء من غلات الطفل و مواشیه و فی (الریاض) أنه خیرة المتأخرین کافة و جماعة من أعاظم القدماء و فی (کشف الحق) ذهبت الإمامیة إلی أن الزکاة لا تجب علی الطفل و المجنون و فی (المدارک) أن الاستحباب فی الغلات خیرة الحسن و أبی علی و علم الهدی و عامة المتأخرین و عدم الوجوب فی الغلات و المواشی خیرة المراسم و السرائر و الشرائع و المصنف فی کتبه و الشهیدین و ابن المتوج و المقداد و أبی العباس و المحقق الثانی و المیسی و القطیفی و غیرهم کما ستعرف عند ذکر المصرحین بالاستحباب و قد یدعی أن عدم الوجوب ظاهر المقنع و کتاب أحکام النساء و الإشارة و التبصرة و نقله فی السرائر عن علم الهدی و الحسن و أبی علی و أبی یعلی و قال فی (کشف الرموز) إنه الظاهر من کلام ابنی بابویه و نسبه فی المهذب البارع إلی ظاهر الفقیه و أبی علی و السید فی الغلات و فی المواشی إلی صریحهم هذا و فی (المعتبر و المنتهی و غایة المراد و التنقیح و المدارک) أن الوجوب فیهما خیرة الشیخین و أتباعهما و فی (الناصریة) أنه مذهب أکثر أصحابنا و هو خیرة کتاب الأشراف و المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و الوسیلة و مال إلیه فی مجمع البرهان و ستسمع کلامه و نقل عن التقی و القاضی و نقل عن ابن حمزة و لعله فی الواسطة أنه قال فتجب فی الأنعام بالإجماع المرکب و ستسمع کلامه برمته و فی (النافع) أن الوجوب فی الغلات أحوط بل ظاهره التردد فیها (و قال) فی المواشی إن القول فیها بالوجوب لیس بمعتمد و ظاهر تلمیذه فی کشف الرموز التردد فی الغلات کما ستسمع و باستحبابها فی غلاته صرح فی الشرائع و المنتهی و التذکرة و الإرشاد و التحریر و نهایة الإحکام و التلخیص و الإیضاح و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و إیضاح النافع و الروضة و المدارک و الکفایة و الریاض و غیرها و قد سمعت ما فی المدارک من نسبته إلی عامة المتأخرین و نسبه فی الکفایة إلی جمهورهم و قال فی (مجمع البرهان) لا خلاف فیه علی الظاهر (و أما) استحبابها فی مواشیه فهو خیرة الشرائع و الإرشاد و التحریر و نهایة الإحکام و التذکرة و الإیضاح و البیان و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الروضة و فی (الکفایة) نسبته إلی أکثر المتأخرین قال و لم أقف له علی مستند و مثله قال فی المدارک و الحدائق (قلت) قد یقال إن حکمهم بالاستحباب فی المواشی لعدم الفرق بین المسألتین کما هو ظاهر الأکثر و ناهیک بما حکاه فی الإیضاح عن ابن حمزة الذی هو أحد الموجبین حیث قال و قال ابن حمزة تجب فی مال الصبی و لم یذکر المجنون لما صح عنهما علیهما السلام أنهما قالا مال الطفل لیس علیه فی العین و الصامت شی‌ء (و أما الغلات) فإن علیها الصدقة واجبة قال فتجب فی الأنعام بالإجماع المرکب انتهی ما نقله عنه برمته فینبغی القول بالاستحباب هنا کما علیه الأکثر أو الاحتیاط بالوجوب کما فی النافع لهذا الإجماع کما قیل بالاستحباب أو الاحتیاط للصحیح فی الغلات سیما مع عدم قبول الإجماع لما ذکر فی الصحیح من المناقشة فی الدلالة و إن بعدت أو الحمل علی التقیة لما ذکره فی المنتهی من أنه مذهب جمهور العامة و لیس بذلک البعید