و لو شک بین الأربع و الخمس (١) سلم و سجد للسهو و لو رجح أحد طرفی الشک ظنا بنی علیه (٢)
______________________________
التحریر الحکم بالبطلان فی هذه الصورة
(قوله) (و لو شک بین الأربع و الخمس)
إلی آخره قد تقدم الکلام فی ذلک کما تقدم ما یعلم منه الحال فی جمیع هذه الأحکام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو رجح أحد طرفی الشک ظنا بنی علیه)
البناء علی الظن فی عدد الأخیرتین بعد تحصیل الأولیین خیرة المقنعة فیما نقل و جمل العلم و الجمل و العقود و النهایة و المبسوط و الخلاف و الإشارة و السرائر و الشرائع و النافع و المعتبر و کتب المصنف و الشهیدین و الکرکی و غیرها بل لا خلاف فیه کما فی شرح الألفیة للکرکی و المفاتیح و الریاض و المجمع و فی الأخیر نسبته تارة إلی الأصحاب کالکفایة و أخری إلی المشهور کالجواهر و المصابیح و ظاهر الخلاف أو صریحه الإجماع علیه و فی (الریاض) حکایة الإجماع عن جماعة و معنی البناء علی الظن جعل الواقع ما ظنه من غیر احتیاط فإن ظن الأقل بنی علیه و أکمل و إن غلب الأکثر من غیر زیادة فی عدد الصلاة کالأربع تشهد و سلم و إن کان مع الزیادة کالخمس مثلا صار کأنه زاد رکعة آخر الصلاة کما صرح بذلک جماعة و قد سبق فی صدر المقصد بیان أن المراد من الظن مجرد الرجحان و أول مراتبه و الاستدلال علیه من الأخبار و کلام الأصحاب و بیان ما ورد فی کثیر من العبارات من التعبیر بالغلبة فلیلحظ و أما البناء علی الظن فی عدد الأولیین فعلیه الإجماع فی الغنیة و ظاهر الذکری و کشف الالتباس و شرح الألفیة للکرکی و المفاتیح حیث نسب فی الأولین إلی فتوی الأصحاب ما عدا ابن إدریس فی ظاهره و فی الأخیرین نفی الخلاف عنه إلا منه کذلک و فی (مجمع البرهان) لم نجد فرقا مع عدم العلم بالخلاف و فیه أیضا لو لا الإجماع علی اتباع الظن مطلقا لأمکن ترک العمل به و فی غیر موضع نسبته إلی المشهور أو الأکثر و هو خیرة الجملین و الإشارة و المختلف و الذکری و الدروس و البیان و فوائد الشرائع و المقاصد و الروض و الروضة و المسالک و الدرة و النجیبیة و ظاهر المبسوط و الشرائع و الإرشاد و نهایة الإحکام علی ما نقل عنه و الألفیة و اللمعة و المیسیة و الهلالیة أو صریح الجمیع و اقتصر فی جملة من هذه علی نسبة الخلاف إلی ظاهر ابن إدریس و فی (الذخیرة و الریاض) أن ظاهر المقنعة و النهایة اختصاص الحکم بالأخیرتین لأنهما ذکرا أن الشک فی عدد الصبح و المغرب و عدد الرکعات بحیث لا یدری کم صلی یوجب الإعادة من غیر استفصال ثم ذکرا أحکام الشک فی الأخیرتین مفصلین بین غلبة الظن و عدمها و قالا إن المصنف فی المنتهی وافقهما فی ذلک و زاد فی الریاض نسبة ذلک إلی الخلاف و المبسوط و النافع لذلک (قلت) و ینبغی زیادة المعتبر و التحریر و التذکرة و فیما ذکراه نظر ظاهر لأنه مخالف لما فهمه أبو المکارم و جماعة من الأصحاب منهم المصنف و الشهید حیث قصروا النسبة إلی ظاهر ابن إدریس فقط علی أن فی نسبة الخلاف إلیه أیضا نظرا لأن کلامه مضطرب کما ستسمعه برمته و لأن هؤلاء الذین نسبا إلی ظاهرهم ذلک قد عبروا عن المبطل فی الصبح و نحوها بالشک و هو یدل بظاهره علی انحصاره فیه لأنه ما تساوی طرفاه کما صرح به فی الفقه و الأصول و اللغة صرح به الزمخشری و غیره و هو الموافق للعرف و یشهد علی ذلک ما فی المبسوط من التعلیل حیث قال لأن غلبة الظن فی جمیع أحکام السهو تقوم مقام العلم علی السواء و هذا یقضی بانسحاب الحکم فی الجمیع و أما عبارة النافع حیث عبر فیه عن الشک فی الأولیین بقوله لم یحصلهما الذی قد یدعی شموله لما إذا ظن فمفسرة بعد تسلیم الشمول و إلا فهو أول ممنوع بظاهر عبارة المعتبر حیث عبر فیه بالشک و هو شرح للمختصر و یساعد علی ذلک عبارة الشرائع فإنها