(الثانی) العقل فلا زکاة علی المجنون و حکمه حکم الطفل فیما تقدم و لو کان یعتوره اشترط الکمال طول الحول (٢)
______________________________
(و یستحب فی غلات الطفل إلی آخره)
تقدم الکلام فیه مستوفی
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الثانی العقل فلا زکاة علی المجنون و حکمه حکم الطفل فیما تقدم و لو کان یعتوره اشترط الکمال طول الحول)
لا تجب الزکاة فی مال المجنون صامتا کان أو غیره من الغلات و المواشی و حکمه حکم الطفل فی جمیع ما تقدم من أحکامه من استحباب إخراج الزکاة من ماله إذا اتجر به الولی و من عدم وجوبها فی غلاته و مواشیه علی المشهور و من وجوبها فیهما و القائل به هنا جمیع من قال به هناک ما عدا ابن حمزة لظهور عدم الفرق بینهما بالاعتبار و الاستقراء لاشتراکهما فی الأحکام غالبا و لم یفرق بینهما أحد من القائلین بعدم الوجوب عدا المحقق و بعض من تأخر عنه کالمحقق الثانی فی فوائد الشرائع و الشهید الثانی فی المسالک و الفاضل المقداد فی التنقیح و أبی العباس فی کتابیه و الفاضل القطیفی فی إیضاح النافع و الفاضل المیسی و صاحب المدارک و صاحب مجمع البرهان و صاحب الکفایة و صاحب الحدائق فإن صریح بعض منهم أنه لا تستحب الزکاة فی شی‌ء من أموال المجنون إلا إذا اتجر الولی له و هو ظاهر جماعة و إلیه مال آخرون منهم و فی (التذکرة) الخلاف فیه کالخلاف فی الطفل و کذا حکمه حکمه فی استحباب الزکاة إذا اتجر له الولی له بماله لأجله و فی (البیان) أن الفرق بین الطفل و المجنون فی تعلق الزکاة بماله دون المجنون مدخول و قد أشار بذلک إلی ما فی المعتبر من قوله لو سلمنا وجوب الزکاة فی مال الطفل للروایة لم نوجبها فی مال المجنون فإن جمع بینهما بعدم العقل فهو عدمی لا یصلح للتعلیل مع إمکان الفرق بأن للطفل غایة تکلیفیة محققة بخلاف المجنون فلم لا یجوز استناد الحکم إلی الفارق انتهی (قلت) الفرق متجه لوجوه (الأول) أن عبارة الصبی معتبرة فی مواضع کالهدیة و الدخول (الثانی) أنه قیل بصحة تصرف الصبی الممیز إذا بلغ عشرا و قیل ثمانی و قیل خمسة أشبار دون المجنون (الثالث) أن الظاهر أن عبادة الصبی الممیز شرعیة (الرابع) أنه قال فی قواعده إن المجنون أبعد فی اعتبار عمده من الصبی فإن أراد أن الفرق مدخول فی خصوص الزکاة (قلنا) لا نص فیه و لا أولویة و لا تنقیح لما ذکرنا (و أما) ذو الأدوار ففی (التذکرة و نهایة الإحکام) لو کان الجنون یعتوره أدوارا اشترط الکمال طول الحول فلو جنّ فی أثنائه سقط و استأنف من حین عوده و فیهما أیضا أن حکم المغمی علیه حکم المجنون و احتمله الشهید فی حواشیه و قال فی (التذکرة) إنها تجب علی الساهی و النائم و المغفل و فی (الذخیرة و الکفایة) فی ذی الأدوار خلاف و فی المغمی علیه خلاف و الظاهر مساواة الإغماء للنوم و فی (المدارک) إنما تسقط الزکاة عن المجنون المطبق أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به فی حال الإفاقة إذ لا مانع من توجه الخطاب إلیه فی تلک الحال ثم نقل کلام التذکرة ثم قال هو مشکل لعدم الظفر بما یدل علی ما ادعاه ثم ذکر فرقه فیها بین النائم و المغمی علیه ثم قال فی الفرق نظر فإنه إن أراد أن المغمی علیه لیس أهلا للتکلیف فی حال الإغماء فمسلم لکن النائم کذلک و إن أراد کون الإغماء مقتضیا لانقطاع الحول و سقوط الزکاة کما ذکره فی ذی الأدوار طولب بدلیله فالمتجه مساواة الإغماء للنوم فی تحقق التکلیف بعد زوالهما کما فی غیرها من التکالیف و عدم انقطاع الحول بعروض ذلک فی الأثناء انتهی کلامه (و قال) الأستاذ قدس اللّ?ه تعالی روحه فی حاشیته علی الذخیرة عند قوله