(الفصل الثانی) فی النقدین للذهب نصابان عشرون مثقالا ففیه نصف دینار (١)
______________________________
الأسنان الواجبة من غیر جبر وجهان و اختار العدم فی البیان و کذا الوجهان فی إجزاء بنت المخاض عن خمس شیاه و لعلها أولی بالإجزاء مما سلف لإجزائها عن الأکثر فتجزی عن الأقل و الأصح العدم و قرب فی التذکرة الإجزاء و فی المعتبر و غیره لو أخرج عن خمس من الإبل بعیرا لم یجز لأنه أخرج غیر الواجب کما لو أخرج بعیرا عن أربعین شاة من الغنم نعم لو أخرجه بالقیمة السوقیة و کان مساویا أو أکثر جاز و العجب من الشهید أنه تردد فی الدروس فی إجزاء البعیر عن الشاة فی خمس من الإبل مع إجزائه عن ست و عشرین و فیها الخمس خمس مرات و زیادة و ما تردد فی إجزاء الأعلی عن الأدنی فیه و لا فی البیان و نص فی التذکرة علی أن الجذعة لا تجزی عن بنت اللبون و لو حال الحول علی النصاب و هو فوق الجذع ففی (المدارک) أن ظاهر الأصحاب وجوب تحصیل الفریضة من غیره لتعلق الأمر بها فلا یجزی غیرها إلا بالقیمة و فی (التذکرة) أن المالک مخیر بین أن یشتری الفرض و بین أن یعطی واحدة منها و بین أن یدفع القیمة و جوز فی البیان الإخراج من النصاب مطلقا و إن کان دون بنات المخاض ثم قال و حینئذ ربما تساوی المخرج من الست و العشرین إلی الإحدی و الستین ثم احتمل وجوب السن الواجبة من غیره و هذا الاحتمال أوفق بظواهر الأصحاب و لو حال علی إحدی و ستین و هی دون الجذع أو ست و أربعین و هی دون الحقق أو ست و ثلاثین و هی دون بنات اللبون أو ست و عشرین و هی دون بنات المخاض فالکلام فی ذلک کله کما لو حال الحول علی النصاب و هو فوق الجذع و قد سمعت ما فی البیان و قد تقدم فیما مضی ما له تعلق بالمقام فلیلحظ
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (الفصل الثانی فی النقدین للذهب نصابان عشرون مثقالا ففیه نصف دینار)
روایة هذا القول أشهر کما فی الشرائع و النافع و المعتبر و البیان و مذهب الأکثر کما فی التنقیح و المفاتیح و المشهور کما فی المهذب البارع و المقتصر و إیضاح النافع و المصابیح بین علمائنا أجمع کما فی المختلف و علیه إجماع المسلمین و قول علی بن بابویه مخالف لإجماعهم کما فی السرائر و لا خلاف فیه کما فی الغنیة و ظاهرها نفیه بین المسلمین و فی (الخلاف) الإجماع علی ذلک و فی (التذکرة) إذا بلغ أحدهما یعنی النقدین وجب فیه ربع العشر فیجب فی العشرین مثقالا نصف دینار و فی المائتین من الفضة خمسة دراهم بإجماع علماء الإسلام و فی (کشف الرموز) أنه مذهب ابن بابویه فی الفقیه و الثلاثة و أتباعهم و ما أعرف مخالفا سوی ابنی بابویه علی فی رسالته و ابنه محمد فی المقنع انتهی (قلت) الذی وجدناه فیما عندنا من المقنع و الفقیه و الهدایة إنما هو موافقة المشهور نعم فی المقنع بعد أن أفتی بموافقة المشهور من دون تأمل قال بعد ذلک و قد روی إلی آخره و لم یتعقبه بشی‌ء و قد نقل جماعة الخلاف عن الصدوق علی بن الحسین فی رسالته فقال لیس فیه شی‌ء حتی یبلغ أربعین مثقالا و عن المعتبر أنه حکی ذلک أیضا عن ابنه و جماعة فقال خالف ابنا بابویه و جماعة و نسبه فی الخلاف إلی قوم من أصحابنا و لعلهما أرادا بعض الرواة و إلا فالقدماء من الفقهاء کالمفید و السید فیما وصل إلینا من کتبهما و أبی یعلی و ابن حمزة و غیرهم مصرحون بالمشهور و کذلک الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام حجة المشهور الأخبار الکثیرة و فیها الصحیح الصریح و حجة ابن بابویه خبر الفضلاء عن الباقر و الصادق علیهما السلام و خبر زرارة و قد حملتا علی التقیة و فیه أن معظم الجمهور لا یقولون بمضمونهما و قد استبعد جماعة