و لو کان النصاب مریضا أو معیبا لم یکلف الصحیح و یجزی الذکر و الأنثی (١) فی الغنم
______________________________
منه التصریح بکون الخارج و الباقی مشترکین فی الحکم لأن فی قولک جاء زید و عمرو و خالد إلا زیدا و عمرا مناقضة صریحة إذا عرفت هذا فالموجود فی الخبر إنما هو کلمة لیس فإن کان ظاهرها حجة فکیف لا یکون حجة و بالعکس و تجشم کونها حجة بعنوان إرادة الحقیقة بالنسبة إلی البعض و حجة بعنوان إرادة المعنی المجازی بالنسبة إلی البعض الآخر فاسد لأن الشی‌ء الواحد لا یکون المجازی أو الحقیقی مرادا منه و غیر مراد مع أن المجاز ملزوم قرینة معاندة للحقیقی و کذلک تکلف إرادة عموم المجاز فإنه محتاج إلی وجود القرینة المعاندة للحقیقی مضافا إلی أن الأکثر اشترطوا بقاء الأکثر و هو هنا منتف مع أن الإجماع و غیره بالنسبة إلی الباقی و الخارج واحد و المخالف نادر و أما غیر الإجماع من الأدلة فلیس بمتفاوت بالنسبة إلیهما مع أن اشتمال الخبر علی ما لم یقل به أحد یضعف الاستناد إلیه فی مقام التعارض إذا خلا المعارض عنه و المعارض هنا الأخبار المتضافرة الظاهرة الدلالة فتأمل و أما حدیث السرائر فإن عنی به الصحیح الذی نحن فیه و إلا فهو محتاج إلی الجابر و أنی له به و القائل بذلک نادر فقد اتضح الحال و لم یبق للمخالفة و التأمل مجال
(قوله) قدس اللّ?ه تعالی روحه (و لو کان النصاب مریضا أو معیبا لم یکلف الصحیح و یجزی الذکر و الأنثی)
تقدم الکلام فی المسألة الأولی و أما إجزاء الذکر و الأنثی فهو خیرة المبسوط و الشرائع و النافع و جملة من کتب المصنف و الدروس و البیان و المدارک و غیرها و إطلاق العبارة یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین کون النصاب کله ذکورا أو إناثا أو ملفقا منهما إبلا أو غنما و عدم الفرق فی الذکر حیثما یدفع فی نصاب الغنم الإناث بین کونه بقیمة واحدة منها أم لا کما صرح بذلک بعض أولئک و خولف ذلک فی الخلاف و جامع المقاصد و المختلف فاختیر فی الأولین تعیین الأنثی فی الإناث من الغنم (قال فی الخلاف) من کان عنده أربعون شاة أنثی أخذ منه أنثی و فی الذکور یتخیر (و قال فی جامع المقاصد) إنما یتخیر فی الذکران أو فی شاة الإبل لا مطلقا و فصل فی المختلف فی الغنم فجوز دفع الذکر إذا کان بقیمة واحدة منها و منع فی غیره و لعل وجهه تعلق الزکاة بالعین فلا بد من دفعها منها أو من غیرها مع اعتبار القیمة (و فیه) أن لیس المتعلق بالعین إلا مقدار ما جعله الشارع فریضة لا بعض آحادها بخصوصها و إلا لما تصور تعلقها بالإبل بل و لا الغنم حیث یجوز دفع الجذع عنها و لیست الفریضة بحسب الإطلاق إلا الشاة و تنقیح البحث فی المسألة یتوقف علی تحقیق مقامین یقتنص منهما الحکم فیها الأول أنه إذا وجب سن واحد أو متعدد فهل یکون إعطاء الأقل من المسمی کافیا و إن بلغ الغایة فی رخص القیمة و الرداءة و کان النصاب فی غایة الجودة و علو القیمة أم لا بد و أن یکون علی وفق النصاب مناسبا مساویا له قولان (الأول) خیرة المحقق و جماعة (و الثانی) خیرة المبسوط و المنتهی فی أول کلامه و أصل فتواه بل ذهب فی المبسوط إلی المصیر إلی القرعة عند التشاح (حجة الأولین) إطلاق الأدلة معتضدا بأصل العدم و البراءة و أن فی خلافه تحکما علی المالک غیر مأذون فیه شرعا و ما رواه الکلینی و الشیخ من الخبر الذی تضمن بعث أمیر المؤمنین علیه السلام مصدقا من الکوفة إلی بادیتها و فیه أن دعوی تبادر أقل ما یسمی تبیعا و أردأه و أرخصه قیمة فی زکاة ثلاثین من الجوامیس الکبار التی کل واحدة منها فی غایة الجودة و علو القیمة محل تأمل و الإطلاق ینصرف إلی الغالب و هو الوسط بین؟؟؟ و الخیار کما فی المبسوط و المنتهی و الأصل لا یجری فی العبادات علی أنه لا یعارض الدلیل کما