..........
______________________________
قول الشیخ یسقط من الأربع بقدر التالف فکان موافقا له فی الجزء؟؟؟ و لنعد إلی عبارة الإیضاح فقد قال فیه لما کان فی ثلاثمائة و واحدة قولان ذکر المصنف مسألتین یظهر فیهما حکم کل من القولین (الأولی) قدر الواجب فإنه علی الأول أربع و علی الثانی ثلاث (و الثانیة) الضمان و أورد مثاله فی صورتین (إحداهما) جمیع ما ذکره الشهید مع تغییر ما فی العبارة (و الثانیة) ما إذا تلفت الواحدة من غیر تفریط بعد الحول و قبل إمکان الأداء قال فعلی الأول تقسط الأربع شیاه علی ثلاثمائة جزء و جزء واحد و یسقط منه جزء واحد و هو أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء و جزء واحد من شاة فیبقی الواجب علیه ثلاث شیاه و مائتا جزء و سبعة و تسعون جزءا من ثلاثمائة جزء و جزء من شاة (و أما) علی القول الآخر فلا تقسط الثلاث علی الثلاثمائة جزء و جزء لأن الواحدة الزائدة شرط فی تغییر الفرض و لیست جزءا من محل الوجوب و مثل ذلک قال صاحب التنقیح و صاحب المهذب البارع و من ذلک یعلم حال ما فی المدارک حیث قال و لو تلفت الشاة من الثلاثمائة و واحدة سقط من الفریضة جزء من خمسة و سبعین جزءا من شاة إن لم نجعل الشاة الواحدة جزءا من النصاب و إلا کان الساقط جزءا من خمسة و سبعین جزءا و ربع جزء من شاة فإنه یرد علیه أنه علی تقدیر عدم کون الواحدة جزءا من الفریضة تکون الواحدة مثل الزائد علیها فی عدم سقوط شی‌ء من الفریضة بعد التلف کما ذکروه بالنسبة إلی الأربعمائة لو نقصت و صاحب کشف الرموز ذکر فی المقام فائدتین فقال فائدة إذا وجب فی المال رأسان أو أزید فهل یخرج من الکل أو لکل نصاب رأس الذی یظهر من الروایات هو الأول و قال شیخنا دام ظله الثانی أقوی و ثمرة الخلاف إذا تلف من النصب شی‌ء بعد الحول بغیر تفریط فعلی الأول ینقص من الواجب فی النصب بقدر التالف و علی الثانی یوزع علی ما بقی من النصاب الذی وجب فیه التالف و إلا سقط ذلک النصاب (قلت) یرید أنه من المعلوم أن النصاب الأول فی الغنم أربعون و الثانی مائة و إحدی و عشرون فهل الشاتان الواجبتان فی الثانی متعلقة بالمجموع أم شاة منها متعلقة بالأربعین و الأخری بالباقی یحتمل الثانی لأن الشاة الثانیة إنما وجبت بسبب الإحدی و الثمانین و الأربعون الأولی کافیة فی وجوب واحدة فاختصت کل واحدة بسببها و هذا هو المشهور بینهم لأن کلامهم فیما نحن فیه مبنی علیه و یحتمل الأول لأن الإحدی و الثمانین لیست هی النصاب الثانی و لهذا لم یکن النصاب الأول لما کانت معتبرة و إنما کان المعتبر منها أربعین و لأنا لو قطعنا النظر عن الأربعین المتقدمة و لم نجعل لها مدخلا فی الثانی لکانت الشاة الثانیة یجب بأربعین من إحدی و ثمانین و الإجماع علی خلافه فتأمل و لنعد إلی ما فی کشف الرموز قال فیه بعد ذلک فائدة ثانیة إذا بلغ الغنم ثلاثمائة و واحدة ففیها أربع شیاه و إذا بلغ أربعمائة ففیها أیضا أربع لسقوط الاعتبار فهل تظهر فائدة قال شیخنا نعم فی الوجوب و الضمان بناء علی القول بأن لکل نصاب رأسا برأسه و بیانه أنه لو تلف من ثلاثمائة و تسع و تسعین ثمان و تسعون تخرج أربع من ثلاثمائة و واحدة لتعلق الوجوب بها و لو تلف من أربعمائة یخرج من الباقی بنسبته یکون ثلاث شیاه و جزءین من مائة مجموع شاة و لو تلف من ثلاثمائة و واحدة واحدة یضمن ثلاثا و واحدا إلا جزء من مائة مجموع شاة و لو تلف من أربعمائة مائة و واحدة یکون ضامنا لشاتین و تسعة و تسعین جزءا من مائة مجموع شاة هذه فائدة الوجوب و الضمان و النکتة مبنیة علی مذهب الشیخ و تجی‌ء علی مذهب المفید أیضا حذو النعل بالنعل و هی و إن کانت قلیلة الجدوی لکن لما أشار إلیها شیخنا فی الشرائع أردنا بیانها و علی ما اخترناه لا فائدة فیها انتهی (و قال فی غایة المراد) أیضا و قیل فی الفائدة إنه إذا تلف واحدة من ثلاثمائة و واحدة سقط منه جزء من خمسة و سبعین جزءا